5 سنوات سجنا في حق العقيد شعيب أولطاش

تخفيض العقوبات للمتورطين في قضية تبديد أموال الشرطة

نطق، أمس، رئيس الغرفة الجزائية التاسعة لدى مجلس قضاء العاصمة، هلالي الطيب، بالأحكام في قضية تبديد أموال المديرية العامة للشرطة، حيث تم تخفيض العقوبات في حق جميع المتهمين ال 25 وعلى رأسهم العقيد شعيب أولطاش، حيث تم تخفيض العقوبة إلى خمس سنوات حبسا نافذا بعدما حكم عليه سابقا من قبل المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بسبع سنوات حبسا عن تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
كما أصدر المجلس قرارا يقضي بتخفيض العقوبة إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق (د.ي) وهو نائب المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، ونفس العقوبة في حق (س.ت) وهو صهر العقيد أولطاش ونائب مدير شركة "أبي أم" بمعية المتهم (ع.ب) وهو مدير شركة "ألجيرين بزنس ملتيميديا"، حيث تم إدانتهم سابقا بعقوبة ست سنوات حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
كما تم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ج.ز) وهو المدير التجاري لشركة "آبي أم"، هذا وقد تم تخفيض العقوبات في حق إطارات الشرطة ال 19 غير الموقوفين في الملف ما بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا.
وبالرغم من تخفيض العقوبات إلا أنها سببت موجة من الاحتجاجات في قاعة الجلسات أمس بمجلس قضاء العاصمة، حيث اعتبرها العديد من المتهمين وأهاليهم بغير المنصفة خاصة بعد أسابيع الانتظار والترقب التي عاشوها بسبب تأجيل المداولات نهاية شهر جانفي المنصرم.
وتأتي هذه الأحكام بعدما سبق لممثل النيابة العامة أن طالب بتسليط أقصى عقوبة قدرها 10 سنوات حبسا نافذا في حق 25 متهما، المتابعون بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام.
ومعلوم أن جلسة الاستئناف جرت دون حضور دفاع المتهمين الذي انسحب من الجلسة احتجاجا على رفض القاضي إحضار تقرير المفتش العام أو استدعائه كشاهد، ليرفض كل من العقيد شعيب أولطاش وصهره الكلام، فيما استجوب رئيس الجلسة 23 متهما حاولوا الدفاع عن أنفسهم بشراسة وطالبوا بالبراءة في آخر كلمة لهم.