تسهيلات لفائدة الحرس البلدي للحصول على سكن ريفي وتساهمي

ممثل الحرس البلدي يشتكي من عراقيل بالبلديات والدوائر

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات إلى الولاة والمندوبيات الولائية للحرس البلدي تقضي بمنح أفراد وأعوان الحرس تسهيلات ومساعدات للحصول على سكنات تساهمية وسكنات ريفية، نظرا لكون أدنى راتب لأفراد الحرس البلدي يفوق 24 ألف دينار الذي يتيح الحصول على السكن الاجتماعي.
وقال ممثل الحرس البلدي لخضاري أحمد للشروق "أن وزارة الداخلية بعثت بتعليمة إلى الولاة حملت رقم 482 بتاريخ 13 أكتوبر2011 وأخرى للمندوبيات الولائية للحرس البلدي حملت رقم 483 بتاريخ 13 أكتوبر أيضا، وجاءت التعليمتان تتويجا للاتفاق الذي توج أعمال اللجنة المتعددة القطاعات التي درست المسائل الاجتماعية والمهنية لأعوان الحرس البلدي، حيث نصت الإرساليتان على إعداد إحصاءات بكل نوع من السكن، واعداد قوائم اسمية ومنح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي الراغبين في الحصول على سكنات تساهمية وريفية.
وفي هذا الإطار وجه ولاة الجمهورية بدورهم تعليمات إلى مختلف المندوييات الولائية للحرس البلديات والمفرزات قصد تفعيل إجراءات حصول أفراد الحرس البلدي على سكنات ريفية وتساهمية، ودعت تعليمات الولاة أفراد الحرس البلدي الراغبين في الحصول على السكنات إلى التقرب من مكاتب رؤساء أقسام الاتصال والمتابعة عبر الدوائر، كما أمرت التعليمات رؤساء أقسام الاتصال والمتابعة على ضرورة إرشاد أفراد الحرس البلدي لتسهيل عملية الحصول على السكنات.
وأضاف محدثنا أن تعليمات الخاصة بمنح تسهيلات للحرس البلدي قصد الحصول على سكنات تساهمية وريفية تواجه عراقيل وصعوبات من طرف العديد من رؤساء الدوائر والبلديات عبر الوطن كما هو الشأن في ببلدية بلخير بڤالمة وأولاد جلال ببسكرة ومدغوسة بولاية تيارت وغيرها، على الرغم من أن التعليمة صادرة عن الداخلية وكانت جد واضحة.
وبخصوص اللقاء الأخير مع مديرة المواد البشرية بوزارة الداخلية قال محدثنا بأن أرقام وزارة الداخلية التي قدمتها لممثلي الحرس البلدي بخصوص التقاعد، أبانت عن بطء شديد في وتيرة دراسة ملفات التقاعد حيث ومن أصل 95 ألف عون عبر 48 ولاية قبلت ملفات 6400 عون فقط وذلك عبر 14 ولاية، في حين منحت الداخلية التقاعد لنحو 200 عون ينقصهم يوم واحد فقط لإتمام 15 سنة للاستفادة من التقاعد دون شرط السن في ال 30 من شهر جوان المقبل.