منظمة ضحايا الإرهاب تحمل الوزير المسؤولية وتناشد الرئيس التدخل

دعا وزير التشغيل والتضامن الوطني، جمال ولد عباس، المحتجين نهاية الأسبوع الماضي من ضحايا الإرهاب لبلدية سيدي موسى، وبالأخص مقتحمي مبنى الوزارة، للكشف عن أسماء معينة إذا ثبت "فعليا" وجود "غرباء" ضمن المستفيدين من قائمة 106 مسكنا، مفندا التصريحات التي تفيد تسرب بعض الأشخاص "بإيعاز من مسؤولي الوزارة"، وأوضح ولد عباس في تصريح ل "الشروق اليومي" أن القائمة ضبطت برفقة مصالح الأمن ووزارة الداخلية بعد تحقيقات دامت سنتين، مؤكدا "لا أندم على منح السكنات".
واعتبر الوزير أن اقتحام مكاتب وديوان الوزارة "أمر غير مقبول"، وعليه فان اللجوء إلى العدالة أمر حتميا، على حد قوله، موضحا "لن نراجع القائمة، ومن لدية اعتراض أو معلومات تفيد التجاوز فليتقدم بها"، مشيرا إلى عملية مراجعة مست القائمة الأولى "ثبت ضمها ل 60 شخصا غير ذو أحقية بمعدل 60 بالمائة"، واتهم ولد عباس مصالح بلدية سيدي موسى في إدراج هؤلاء "المتسربين" سابقا، مؤكدا أن رئيس البلدية قام هو الآخر بوضع اسمه بقائمة الضحايا. ولم يستبعد وزير التضامن المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني وجود أطرافا حزبية منافسة وراء تحريض الضحايا، مصنفا ذلك ب"مساعي زعزعة الحزب العتيد في الفترة السياسية الراهنة المتميزة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية".
إلى ذلك،اعتقلت مصالح الأمن الشاب"ط.محمد" المتسبب في كسر زجاج مبنى وزارة التشغيل والتضامن الأربعاء الماضي، عقب اقتحام هذه الأخيرة من قبل ضحايا الإرهاب لبلدية سيدي موسى المحتجين على قائمة السكنات ال 106 المخصصة لذات الفئة بنفس البلدية، وأفادت مصادر عليمة ل "الشروق اليومي" أن الشاب محمد، الموقوف من طرف أعوان الأمن بالزي المدني بمجرد مغادرة المتظاهرين على مستوى منطقة "لاكوت" أمتارا فقط من مبنى الوزارة، سيمثل يوم غد الأحد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث استنطق بمركز الشرطة ببئر خادم، ولم تكتشف والدة محمد ابنها المعيل الوحيد للأسرة إلا في بعد ساعات طوال من الاستفسار والبحث.
من جانبه قال عبد القادر ممثل الضحايا رفقة المندوبين الخمسة للتفاوض مع مسؤولي الوزارة، أن المستشارة التي تكفلت بدراسة مطالبهم مجددا، طلبت من السيدة الأرملة التي حضرت اجتماع الأربعاء الماضي، في اتصال هاتفي في حدود الساعة السادسة مساء نفس اليوم، إحضار عنوانين 53 شخصا المتواجدين بالقائمة الاسمية للمعتصمين، وهي القائمة التي أودعها المتحدث لدى الوصاية خلال الاجتماع فيما لا تزال قائمة بحوزته تضم 20 اسما كانوا خارج مبنى الوزارة ممن فضلوا عدم المشاركة في "الهجوم"، وأضاف 50 أرملة ممن علقت أسماءهم بالبلدية سابقا لم يحصلوا على سكن، مفيدا أن القائمة النهائية لم تعلق.
من جهة أخرى، قال سلطان إبراهيمي المسؤول بمنظمة ضحايا الإرهاب وذوي الحقوق أن الوزير جمال ولد عباس يتحمل المسؤولية، وقال إبراهيمي " لقد أرسلنا تلغرام إلى الوزير نحمله فيه مسؤولية ما حدث مع المافيا التي تعمل معه في الوزارة لتحويل السكنات" وأكد أن ضحايا الإرهاب يطالبون رئيس الجمهورية التدخل لحماية هذه الفئة وهدد بتصعيد الموقف مشيرا في بيان تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منه أن السكنات محل الاحتجاج أنجزتها دولة الكويت كهبة وقامت الوزارة في وقت الوزيرة السابقة مشرنن بالاتفاق مع منظمات ضحايا الإرهاب على توزيعها لصالح الضحايا قبل أن يتم منحهم إلى آخرين، واتهم ذات المتحدث إطارات الوزارة بالتجاوزات والحقرة وتهميش فئة ضحايا الإرهاب.
بلقاسم عجاج