المحكمة العليا توسع قائمة المحقق معهم في قضية الخليفة

أفادت مصادر مؤكدة أن أحد القضاة الثلاثة المكلفين بالنظر في ملف الخليفة على مستوى المحكمة العليا استمع إلى مجموعة من إطارات وزارة المالية وكذا إطارات من بنك الجزائر المركزي موازاة للاستماع لعدد من إطارات مفتشية هذا البنك وأوضحت مصادر "الشروق اليومي" أن قاضي التحقيق الذي يتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة التي تجعله ينقل الشهود الذي هو بصدد السماع إليهم من موقعهم كشهود الى
موقع آخر يجعلهم متهمين وأضافت أنه مباشرة بعد السماع لأقوال وشهادات الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وكذا الوزير السابق للمالية محمد ترباش وكذا وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي تم خلال الأسبوع المنقضي توجيه إستدعاءات جديدة لإطارات من وزارة المالية رفض تحديد أسمائهم.
وأكد محدثنا أن الإستدعاءات شملت كذلك مسؤولين كبار ومديرين في البنك المركزي من دون أن يؤكد أو يفند إمكانية استدعاء محافظ بنك الجزائر الحالي محمد لقصاصي، وستشمل أيضا غالبية أعضاء مفتشية البنك المركزي للتحقيق والسماع إليهم، في وقت يتم فيه التحضير لتوجيه إستدعاءات جديدة لمسؤولي الصناديق الاجتماعية، وذلك في خطوة لمقارنة هذه التصريحات مع تلك التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد كرئيس مجلس إدارة هذه الصناديق والتي كشفت تلك التصريحات الأولية التي أدلى بها في تاريخ ال 16 فيفري الماضي أمام محكمة الجنايات عن تورطه في الترخيص بوضع أموال الصناديق الاجتماعية التي ضاعت على أصحابها دون استشارة أعضاء المجلس.
وأوضحت مصادرنا بأن التحقيق على مستوى الجبهة الثانية التي فتحت بالمحكمة العليا لمحاكمة باقي المتورطين في قضية بنك الخليفة الذين مرت عليهم فصول المحاكمة التي دارت في محكمة الجنايات " بردا وسلاما " ،بأن التحقيق الدائر في المحكمة العليا يسير بطريقة عادية ويشرف عليه ثلاثة قضاة للتحقيق يعكفون هذه الأيام على الإطلاع على ملف الخليفة بنك ودراسته دراسة معمقة دون تكليفهم بأي ملفات أخرى بالتوازي .
وقال محدثنا بأن قضاة التحقيق المكلفين بالملف هم المعنيون بالبت في حالات الإطارات والمسؤولين والوزراء الجار استدعائهم على التوالي في سياق إعادة التحقيق معهم ، فيما قال صراحة بإمكانية إدانة هؤلاء وتحول مواقعهم من شهود الى متهمين مدانين ،وهو تصريح صادر عن شخص مسؤول .
تأتي هذه التحقيقات التي بدأت تتسع دائرتها لتشمل كل المسؤولين ذوي العلاقة من قريب أو بعيد في قضية البنك لتتزامن مع ذلك الطعن في الحكم الذي تقدم به النائب العام رشيد عبد اللي ممثلا عن الحق العام في الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات و حدد عقوبات 104 شخص . وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أكد بتاريخ ال 28 مارس الماضي أن المحكمة العليا " بصدد التحقيق القضائي" حاليا مع عدد من الإطارات والمسؤولين والوزراء ممن وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق الخاصة بملف الخليفة. وحدد يومها أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا "يقومون بالتحقيق في ملف مجموعة الخليفة الذي لم يتوقف تماما على حد تعبيره "
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com