اتهام وزراء في الحكومة الحالية بالتورط في فضيحة الخليفة

دخل‮ ملف‮ "‬فضيحة‮ الخليفة‮" مراحله‮ الحاسمة‮ بتأكيد‮ وزير‮ العدل‮ حافظ‮ الأختام‮ الطيب‮ بلعيز‮ الخميس‮ الماضي،‮ أن‮ ملف‮ هذه‮ القضية‮ جاهز‮ وإحالته‮ على‮ الجهات‮ القضائية‮ المختصة‮ سيكون‮ قريبا‮.‬
محمد‮ مسلم‮/ ف‮. هارون
وأكد بهذا الخصوص وزير العدل أن ملف الخليفة تم تقسيمه إلى شقين، الأول يخص المتهمين العاديين الذين يبلغ عددهم 104 متهم وسيفصل فيه على مستوى محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء البليدة، في حين أن الثاني يخص المتهمين الذين يتمتعون ب "الامتياز القضائي" وهم وزراء‮ من‮ الحكومة‮ السابقة‮ والحالية‮ وبعض‮ إطارات‮ الدولة‮ ومديري‮ مؤسسات‮ عمومية،‮ الذين‮ ستتم‮ متابعتهم‮ على‮ مستوى‮ المحكمة‮ العليا،‮ كما‮ تنص‮ على‮ ذلك‮ القوانين‮ المعمول‮ بها‮.
الطيب بلعيز أكد للصحفيين على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، قرار إحالة المتهمين ال 104 الى محكمة الجنايات بالبليدة، مشيرا إلى أنه قد تم ضبط تاريخ جلسة المحاكمة، غير أن الأمر الذي أجل مباشرة إجراءات المحاكمة، حسب وزير العدل،‮ هو‮ الطعن‮ الذي‮ قدمه‮ المتهمون‮ في‮ قرار‮ الإحالة‮ أمام‮ المحكمة‮ العليا،‮ وهو‮ إجراء‮ قانوني‮ يوقف‮ إجراءات‮ تنفيذ‮ القرار‮.‬
وبرأي الوزير بلعيز، فإن مباشرة إجراءات المحاكمة بالنسبة للشق الأول من القضية والمتمثل في المتهمين العاديين لازالت مرهونة فقط برد المحكمة العليا، التي قال إنها ستفصل في هذا الأمر في الأيام القليلة المقبلة، مما يعني أن جدولتها ستكون في الدورة الجنائية المقبلة،‮ المزمع‮ استئنافها‮ في‮ شهر‮ نوفمبر‮ القادم،‮ نافيا‮ بالمناسبة‮ أن‮ يكون‮ أي‮ من‮ المتابعين‮ قضائيا‮ في‮ مسألة‮ الخليفة‮ قد‮ تم‮ حبسه‮ تعسفيا‮.‬
أما الشق الثاني من القضية والمتعلق بالمتهمين المتمتعين بما يعرف ب "الامتياز القضائي" بحكم المناصب السامية التي كانوا يشغلونها يوم وقوع الجريمة"، فسيحالون على غرفة الاتهام بالمحكمة العليا باعتبارها الجهة المخولة قانونا. وأشار ممثل الحكومة بهذا الصدد إلى أن‮ التحقيق‮ مع‮ هذا‮ الصنف‮ من‮ المتهمين‮ سيبدأ‮ في‮ الأيام‮ القليلة‮ المقبلة‮.‬
ونبّه بلعيز إلى أن جلسات الاستماع الأولى والثانية التي تمت على مستوى محكمة الشراڤة في وقت سابق بالنسبة للمتهمين المتمتعين ب "الامتياز القضائي" فيما يتعلق ب "فضيحة بنك الخليفة" تخصهم كشهود، في حين أن جلسات الاستماع المقبلة على مستوى المحكمة العليا التي سيخضع‮ لها‮ الوزراء‮ وإطارات‮ الدولة‮ المعنيون‮ ستخصهم‮ كمتهمين‮.
وإذا كانت التهم الموجهة للمدرجين في الشق الأول من القضية من مسؤولي مجمع الخليفة المنهار، قد سبق لقراء "الشروق اليومي" أن اطلعوا عليها من خلال قرار الإحالة الذي نشرته في وقت سابق، والتي تمثلت في جنايات التزوير واستعمال المزور والتدليس واستعمال النفوذ والسرقة الموصوفة.. فإن متهمي الشق الثاني من القضية من وزراء في الحكومتين الحالية والسابقة وإطارات في الدولة، سيتابعون، حسب ما أوردته "الشروق اليومي" أيضا، قبل شهر في صفقة مشروع تحلية المياه الذي تكفل أحد فروع مجمع الخليفة بإنجازه قبل أن يتبين بعذ ذلك أن محطة التحلية‮ المستوردة‮ كانت‮ غير‮ صالحة،‮ إضافة‮ إلى‮ ما‮ تردد‮ عن‮ اختفاء‮ حوالي‮ 100‮ سيارة‮ من‮ مختلف‮ الماركات‮ العالمية‮ الشهيرة‮ (‬المرسيدس‮ الألمانية‮ والليموزين‮ الأمريكية‮) من‮ فرع‮ الخليفة‮ لتأجير‮ السيارات‮.‬