علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكّدة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، بالجزائر العاصمة، أودع في حدود الساعة الثانية من فجر أمس الإثنين مستشارا في رئاسة الجمهورية، رهن الحبس المؤقت، بتهمة "إستغلال النفوذ". واستنادا إلى المعلومات التي توفرت "للشروق اليومي"، فإن الأمر يتعلق بالمدعو (ب.قدور)، الذي يشغل في نفس الوقت، منصب سام في إحدى الجمعيات التي تهتم بشؤون الزوايا إضافة إلى صفته كإطار سامي بمصالح رئاسة الجمهورية، حيث يشتغل منذ سنوات مستشارا لرئيس الجمهورية. وفي التفاصيل، تبيّن أن هذا المستشار، تمّ توقيفه من طرف مصالح الأمن، يوم الأربعاء الماضي، حيث خضع للتحقيق في إطار الإجراءات المعمول بها في مجال الحبس تحت النظر، وقد شملت عملية التحرّي إلى جانب المستشار، 10 أشخاص آخرين، بعضهم مسؤولون في شركات خاصة، لقوا نفس المصير. وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن عائلة المستشار لم تكن على علم بمصير المعني، إلا صباح أمس، وعن طريق الصدفة، بعدما وضع في عداد المفقودين منذ الأربعاء الماضي، تاريخ توقيفه من طرف مصالح الأمن. وهي المرّة الثانية، التي توقف فيها المصالح الأمنية، إطارا ساميا برئاسة الجمهورية خلال فترة غياب رئيس الدولة، وكانت المرة الأولى، قبل سنة ونصف، عندما تمّ توقيف إطار سامي في الدولة، يشغل منصب مكلف بمهمة لدى ديوان رئيس الجمهورية. وتأتي عملية توقيف مسؤولا ساميا والتحقيق معه، في وقت لم تتأخر فيه العدالة عن الإستماع لعدد من كبار المسؤولين والوزراء، فيما يتعلق بفضائح الخليفة، حيث إستمعت الأسبوع الماضي، المحكمة العليا إلى الرجل الأول في المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في إنتظار إستدعاء ما لايقلّ عن 7 وزراء سابقين وحاليين. وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أكد الأربعاء الماضي، بأن المحكمة العليا بصدد التحقيق القضائي، حاليا، مع عدد من الإطارات والمسؤولين والوزراء ممن وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق الخاصة بملف الخليفة، مشيرا إلى أن ثلاثة قضاة من المحكمة العليا "يقومون حاليا بالتحقيق في ملف مجموعة الخليفة الذي لم يتوقف تماما"، وكشف عن "ملفا آخرا يوجد أيضا طور التحقيق لدى محكمة الشراقة"، وهو ما يندرج في سياق ما كان النائب العام، قد كشفه بمحكمة جنايات البليدة، حين قال بأن قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة ما هي إلى واحدة من مجموعة فضائح سيتم فتحها لاحقا. وترى أوساط مراقبة، أن الجزائر تشهد مرحلة جديدة، هي سابقة لم يألفها الجزائريون من قبل، حيث لم يعد من المستحيلات أو من باب المعجزة، أن تستدعي العدالة مسؤولا كبيرا أو وزيرا في الخدمة، أو أن تلجأ مصالح الأمن إلى توقيف إطارا ساميا والتحقيق معه في قضية معينة، تتعلق مباشرة بالتمرّد عن إحترام القانون أو إستغلال السلطة والنفوذ. ج/لعلامي:[email protected]
