كشف عنها أمس سيدي السعيد: ثلاثة معايير جديدة تحكم منظومة الأجور

كشف أمس الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي بالإتحاد العام للعمال الجزائريين علي مرابط أن مراجعة منظومة الأجور ستعتمد بصفة أساسية على معايير التصنيف والدرجات والسلم ،فيما سيشرع قريبا جدا في التفاوض مع الحكومة لتوحيد النقاط الاستدلالية وتقليصها ،للقضاء على ما يعرف بالتزاحم في إقرار الزيادات في الأجور التي ستأخذ صفة الخصوصية بما يتقابل مع هذه المعايير عوض الزيادات العامة التي كانت " اعتباطية " تسوي بين الجميع من دون معايير مضبوطة تحكم هذه المنظومة التي تعتبر كل الزيادات التي سجلتها نتيجة قرارات سياسية.
وأضاف أمس علي مرابط لدى إشرافه بمعية أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء أمانته على تنصيب فوجي العمل المتعلقين بالقوانين الخاصة للقطاعات المختلفة للوظيف العمومي ومنظومة الأجور أن عمل هذين الفوجين يجب أن يكون جاهزا قبل تاريخ ال 31 مارس وهو التاريخ الذي أقره سيدي السعيد كآخر أجل لإستلام مشاريع القوانين الأساسية ال 43 التي ستكفل تطبيق القانون العام للوظيف العمومي.
وانتقد المتحدث في هذا السياق محاولات المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي غلق الأبواب أمام الفيدراليات المختلفة للمشاركة في إعداد القوانين الأساسية ، مشيرا إلى أن المركزية النقابية وجدت في القانون 90-14 مرجعية لتمكين كل هيئة نقابية من المشاركة في إعداد النصوص التطبيقية . وأشار الأمين الوطني للوظيف العمومي المكلف بمراجعة ملف منظومة الأجور أن المعايير الجديدة التي ستعتمد ستمكن من مراجعة الأجور وإقرار الزيادات بصفة آلية لكل موظف من موظفي نفس القطاع بمعزل عن اعتماد أساليب المراجعة الجماعية للأجور . ومن المرتقب أن تؤثر مراجعة منظومة الأجور في التخلي عن حصر الزيادات في العلاوات والمنح على نحو ضبط قيمة ما يقابل عناصر التصنيف والدرجات والسلم الأمر الذي سيعكس الزيادة في الأجور القاعدية عوض العلاوات.
الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي لم تدخل حيز التطبيق
اعترف من جهته عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية فيدراليات القطاعات الاقتصادية في تعاطيها مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في الجزء المتعلق بالزيادات في الأجور التي أفضت عنها عملية التوقيع على الاتفاقيات القطاعية في الثلاثية الأخيرة ، مؤكدا أن الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي لم تدخل حيز التطبيق بسبب تماطل الفيدراليات وعدم إرسالها الاتفاقيات الموقعة والتي تلزم هذه المؤسسات بإقرار الزيادة بالرغم من التعليمة التي أصدرها الأمين العام للمركزية النقابية في هذا الاتجاه بتاريخ ال 04 نوفمبر الماضي ، الأمر الذي جعل المؤسسات تتجاهل قرار الزيادة في الأجور .كما عاود سيدي السعيد إصدار نفس التعليمة أمس الأول ليطالب الفيدرالية بصفة رسمية مراسلة المؤسسات الاقتصادية حتى تجد الزيادات طريقها نحو عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص .
وأكد سيدي السعيد في السياق ذاته أن متوسط الزيادات التي أفضى إليها لقاء الثلاثية كان ما بين 3500 إلى 4000 دينار .مشيرا الى الشروع في المفاوضات لإعداد الاتفاقيات الجماعية بعد أن تمت صياغة الاتفاقيات القطاعية
سميرة بلعمري: samirabelamri@ech-chorouk.com