قضت محكمة الجنايات بتلمسان صبيحة أمس بثلاثة سنوات حبسا غير نافذ في حق أحد المتهمين في قضية إستيراد وحمل ذخيرة من الصنف الخامس، فيما إستفاد المتهم الثاني من البراءة. تفاصيل القضية، تعود إلى معلومات تلقتها مصالح الأمن تفيد بأن هنالك أشخاصا يقومون بسرقة الأشجار حيث تم القبض على المعنيين وهما أ. ميلود،وب.أحمد وبحوزتهما ذخيرة من الصنف الخامس. متمثلة في كمية من الخراطيش تم إسترادها من المغرب عبر الحدود الجزائرية المغربية. ويأتي الحكم في هذه القضية متزامنا مع استمرار التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بمغنية مع شبكة ترويج المتفجرات،وأسفرت بعد أكثر من شهرين من التحريات و الترصد إلى إحالة المتهمين الخمسة الموقوفين على وكيل الجمهورية بمحكمة مغنية الذي أودعهم الحبس الاحتياطي، و تجدر الإشارة إلى أن هاته الشبكة لم يثبت تورطها ضمن شبكات إرهابية و لا توجد أي علاقة تربطها بها حسبما روجت له وسائل الإعلام مؤخرا، إذ أن غرضها من ترويج هاته البضاعة الممنوعة" كان تجاريا بدافع الربح" و يعد المدعو "ق.ميلود" 33 سنة من مغنية الرأس المدبر لهاته الشبكة، كان على صلة بجهات أخرى من المغرب حيث كان على اتصال دائم بمغربي يقطن بمنطقة "بني درار" الحدودية لجلب هاته السلع عبر الحدود البرية، علما أن الألغام المضادة للأفراد و الصواعق النارية و الفتيل البطيء المحجوزة خلال هاته العملية من طرف مصالح الدرك من صنع فرنسي و هي قديمة الصنع و يعود إنتاجها إلى سنة 1951 حسبما تشير مصادرنا، و من المحتمل أن تكون من مخلفات حقول الألغام المهربة من فرنسا إلى اسبانيا ثم المغرب. br من جانب آخر، كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الذين تم توقيفهم كانوا يبيعون هذه الألغام دون الاهتمام بهوية المشتري أو المصدر الذي ستؤول إليه هاته المتفجرات غير مبالين باحتمال وقوعها بأيدي جماعات إرهابية تستعملها في عمليات دموية و أعمال عنف، و كان هدفهم الرئيس جني المال. br و عن نشاط هاته العصابة، كشفت مصادرنا أن أفرادها كانوا يتوزعون عبر عدة بلديات من تلمسان و خارجها، فمثلا ينشط المسمى "ق.إبراهيم" 54 سنة على مستوى بلدية مسيردة و هو عم المتهم الأول الذي يقطن بمغنية، في حين أن المتهم "ب.الميلود" 46 سنة من بني سكران،وضع سيارته في خدمة الشبكة حيث كانت تستعمل لأغراض نقل الألغام و ترويجها، كما كان "ز.عبد القادر"56 سنة من حاسي الغلة، و أشارت مصادر أخرى ل "الشروق اليومي" أن هاته الشبكة تمارس نفس النشاط منذ ما يقارب السنتين، في حين أنكر أفرادها ذلك أثناء التحقيق، كما تم الإشارة إلى أن هذه الألغام يتم انتزاع مادة "التي أن تي" منها قبل عملية بيعها و رغم ذلك تبقى مؤهل لانفجار بمجرد تزويدها بالمادة السالفة الذكر، و قد قدرت كمية المحجوزات ب 108 لغم مضاد للأفراد و 480 صاعق ناري و 480 متر من الفتيل البطيء الاشتعال و كانت هاته السلع معروضة للبيع لكل من هب و دب بمبالغ عادية، إذ يقدر ثمن اللغم الواحد ب 500 دج و كذا بالنسبة للصاعق أما عن الفتيل البطيء فيقدر ثمنه ب 450 دج للمتر، يبقى التحقيق التكميلي الذي ستباشره العدالة كفيلا بالإجابة على باقي الأسئلة فيما يتعلق بالمهربين المتعاملين مع أفراد هذه الشبكة. br ب.سميح/س.شرف الدين
