بيع قسيمات السيارات من 3 جوان إلى 2 جويلية

حددت وزارة المالية فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات للسنة الجارية من 3 جوان إلى 2 جويلية القادم، حسب ما جاء في القرار الوزاري الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
وحسب مضمون القرار فإن اقتناء قسيمة السيارات التي أدرجها قانون المالية لسنة 1998 تنطلق في 3 جوان وتمتد الى غاية 2 جويلية القادمين، وتتراوح قيمة قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دينار وفق طاقة المحرك. فيما يقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات، وما بين 700 و3000 دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 6 و10 سنوات، وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فينحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل عن خمس سنوات ما بين 000 4 إلى 000 15 دج وما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
أما السيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير (رمز 122) فتقدر قيمة قسيمتها ب300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات، أي الدراجات والدرجات النارية. وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا ديبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفاة من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين.
كما استثنى القانون أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود بداية من السنة الجارية، من دفع قسيمة السيارات في إطار قانون المالية 2011. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون وقود غاز البترول المميع مذكورا في وثيقة المراقبة التقنية للسيارات لتمكين سائقي السيارة من تبرير عدم وجود القسيمة في حالة مراقبة في الطرقات. ويحذر القرار أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للقيمة المالية القانونية، حيث سيؤدي هذا الفعل إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة.
كما أن البطاقة الصفراء تمثل بطاقة التسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني. وقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب2.7 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20 بالمائة منها للخزينة و80 بالمائة، للصندوق العمومي للجماعات المحلية.