مكنت الخزينة من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب 7.2 مليار دينار سنة 2010

أعلنت ، وزارة المالية أمس الأول، أن فترة الاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات 2011 ستنطلق في 1 جوان المقبل إلى غاية 30 من نفس الشهر. وتطبق شروط اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2011 التي تم توضيحها في الجريدة الرسمية رقم 18 بنفس أسعار السنة الماضية. وتتراوح جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بي ن1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلي 000 15 دج وما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير ( رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات. وأضاف ذات المصدر، أن السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أوقنصلية وسيارات الإسعاف فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين. ويحذر البيان أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 بالمائة من سعر القسيمة المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة السير المؤقت "البطاقة الصفراء" تمثل بطاقة التسجيل وعليه تصبح القسيمة إجبارية في آجال شهر ابتداء من سير المركبة في كامل التراب الوطني.كما يحب على أصحاب السيارات إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50% سعر القسيمة. وللتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب 7.2 مليار دينار سنة 2010 تم تخصيص 20% منها للخزينة و80% للصندوق العمومي للجماعات المحلية.