مصالح الأمن تحقق في اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

مفتشية المالية حققت في عمل اللجنة مؤخرا أوقفت عناصر الشرطة القضائية نهاية الأسبوع الماضي سبعة من أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية من بينهم نائب مديرها الذي أفرج عنه بعد أن ألقي عليه القبض عندما كان متواجدا بمنزله يوم الجمعة، فيما لايزال عضو من اللجنة رهن الحبس المؤقت.
وتربط مصادر مؤكدة للشروق هذه التوقيفات التي وصفتها بالفضيحة الكبرى بقضية المستشار برئاسة الجمهورية الذي أودع الحبس المؤقت منذ أسبوعين بتهمة استغلال النفوذ والذي استمع الى أقواله أمس على مستوى غرفة الإتهام بعد طلب محاميه إطلاق سراحه. والى غاية كتابة هذا المقال لم نعلم بعد إن أفرج عن هذا المسؤول أم لا.
وحسب مصادر الشروق فإن نائب مدير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية يستأنف نشاطه بوزارة المالية بطريقة عادية بعد ان استمع اليه من طرف عناصر الشرطة القضائية التي فتحت منذ أسبوعين تحقيقا حول عمل هذه اللجنة وعلاقتها بصفقات مبهمة تقول مصادرنا أنها ترتبط ارتباطا مباشرا بفضيحة المستشار برئاسة الجمهورية الذي أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد يوم 28 مارس الماضي الحبس بتهمة "استغلال النفوذ" كانت الشروق قد تطرقت اليها في عددها ليوم الثلاثاء الماضي ويتعلق الأمر على وجه الخصوص حسب المصادر ذاتها بإحدى الصفقات المرتبطة بولاية الجزائر العاصمة.
موازاة لذلك، وبعد الإفراج عن خمسة أعضاء للجنة الوطنية للصفقات العمومية الممثلون لمختلف الوزارات والذين أوقفوا حسب المصادر ذاتها بطريقة مفاجئة نهاية الأسبوع الماضي، لايزال أحد الأعضاء في اللجنة رهن الحبس موازاة مع حبس سيدة اطار سامي في ولاية الجزائر كانت تشغل في السابق منصبا ساميا بوزارة التجهيز تقول مصادرنا أنها متورطة هي الأخرى في هذه الفضيحة. وذلك في الوقت الذي يستمر فيه التحقيق مع المستشار برئاسة الجمهورية الذي استمعت اليه غرفة الاتهام أمس بعد أن تقدمت هيئة الدفاع للمستشار بطلب لإطلاق سراحه، والى غاية كتابة هذا المقال لم تصلنا بعد معلومات تشير الى الإفراج عن هذا المسؤول أم لا.
وقد تم توقيف هذا المستشار بنفس الكيفية التي أوقف بها 10 اشخاص آخرين من بينهم سبعة أعضاء من اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، علما وأن هذا المسؤول يشغل كذلك منصبا ساميا في احدى الجمعيات التي تهتم بشؤون الزوايا اضافة الى صفته اطارا ساميا بمصالح رئاسة الجمهورية، حيث يشتغل منذ سنوات مستشارا لرئيس الجمهورية.
مفتشية المالية كانت قد حققت في عمل اللجنة منذ أشهر بطلب من بلخادم
في هذا الصدد يأتي تحقيق مصالح الأمن حول اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أشهرا قلائل من انتهاء المفتشية العامة للمالية من وضع الاستنتاجات الخاصة بعمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي تضم ممثلين عن كل الوزارات والمكلفة بدراسة المشاريع والصفقات العمومية والمصادقة عليها بالتركيز على مدى تطابقها مع قانون الصفقات العمومية سيما ما تعلق بالمناقصات الوطنية والدولية والصفقات بالتراضي.
وقد أمر رئيس الحكومة شخصيا "الايجياف" بالتحقيق حول عمل هذه اللجنة التي كانت دائما محل انتقادات مباشرة بخصوص قضايا عديدة تتعلق بالصفقات التي تخص المؤسسات العمومية بعد أن تبين أن مشاريع عمومية مختلفة انتقلت الى شركات أجنبية ووطنية دون احترام لقانون الصفقات العمومية الصادر في 2002 والذي أهم ما ينص عليه هو ضرورة اللجوء الى المناقصات الوطنية والدولية عندما تفوق قيمة المشروع ال 6 ملايين دينار.
وتعتبر فضيحة "البي أر سي" خير دليل على عدم تطبيق لهذا القانون بدليل أن شركة "براون أند روت كوندور" تحصلت على مشاريع ذات قيمة مالية تفوق ملايير الدينارات دون أن تمر على المناقصات الدولية.
عزوز سعاد