تم أمس الإفراج المؤقت عن السيد قويش قدور مستشار رئاسة الجمهورية لأسباب ترتبط بظروفه الصحية وبكبر سنه فيما أبقي على السيد فيكتوريو انجيلوني المدير العام للشركة الايطالية للأشغال العمومية أستالدي رهن الحبس المؤقت بالرغم من مضي أكثر من أربعة أشهر من القبض عليه. جاء قرار الإفراج عن مستشار رئاسة الجمهورية الذي ألقي عليه القبض يوم 28 مارس الماضي لتدهور حالته الصحية بسبب كبر سنه و طول مدة سجنه في الوقت الذي تقدم فيه محاموه بتاريخ 17 أفريل الماضي لدى قاضي التحقيق بطلب الإفراج عنه وهو ما رفضته غرفة الاتهام بعد ذلك. موازاة ذلك لا يزال السيد فيكتوريو انجيلوني المدير العام للشركة الايطالية بالجزائر استالدي رهن الحبس المؤقت بعد أن القي عليه القبض عندما كان بمكتبه يوم 17 أفريل الماضي لأسباب تقول المصادر ذاته ترتبط بتقاضي هذا المسئول الايطالي رشوة ربطتها المصادر ذاتها بملف مستشار رئاسة الجمهورية والذي حصد إلى غاية الشهر الماضي تورط 18 مسؤول وإطار من بينهم نائب مدير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الذي لا يزال هو الآخر رهن الحبس المؤقت في الوقت الذي تؤكد فيه ذات المصادر أن التحقيق توصل الى ايجاد أدلة وقرائن تثبت تورط هذا الأخير في تقاضي رشاوي لها هي الأخرى علاقة بملف مستشار رئاسة الجمهورية. وقد سبق للشروق اليومي أن تناولت كل تطورات ما يسمى اليوم بملف مستشار رئاسة الجمهورية بداية من توقيفه بتاريخ 28 مارس الماضي مرورا بإلقاء القبض فجأة على مسؤولي اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وصولا الى القاء القبض أيضا على المسؤول الايطالي انجيلوني وحسب مصادر مؤكدة فان قرار توقيف المدير العام لأستالدي الجزائر و الذي تم بصورة مفاجئة عندما كان متواجدا بمكتبه بحيدرة يثير العديد من التساؤلات خاصة وأن مصادرنا تؤكد أن هذا القرار جاء بعد معلومات تقول أنه متورط في قضية رشوة تخص احدى مشاريع الري بالجزائر العاصمة في الوقت الذي كلف فيه السيد فيكتوريو انجيلوني بترقية المشاريع الكبرى والهياكل الأساسية للنقل بالسكك الحديدية. وتربط مصادرنا هذه القضية ارتباطا وثيقا بما يسمى اليوم بفضيحة المستشار برئاسة الجمهورية الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بمعية نائب مدير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وسيدة هي إطار سامي في ولاية الجزائر المتهمان بالرشوة والتزوير واستعمال المزور. وحسب المصادر ذاتها فان السيد انجيلوني مدير أستالدي التي تحتل المرتبة الثانية منذ 2005 ضمن كبريات الشركات الايطالية, اليوم رهن الحبس الاحتياطي الى حين سماعه من طرف قاضي تحقيق محكمة عبان رمضان في المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن بخصوص هذا المسير الايطالي الذي تقول بشأنه أنه قبض رشاوي من طرف مسؤولين جزائريين حول مشروع يتعلق بقطاع الري بالعاصمة وهو ما يبرر حسب مصادر حبس سيدة هي اطار سامي في ولاية الجزائر كانت تشغل في السابق منصبا سامي بوزارة التجهيز تقول مصادرنا أنها متورطة هي الأخرى في هذه الفضيحة, ولا تستبعد مصادرنا أن تطال سلسلة هذه التوقيفات الفجائية عدد من الاطارات والمسؤولين الأجانب والجزائريين في الأيام القليلة القادمة. عزوز سعاد:[email protected]
