بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية:إطارات من الشركة الوطنية للأدوية تحت الرقابة القضائية بوهران

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بوهران، صباح أول أمس، 4 متهمين تحت الرقابة القضائية، 3 إطارات بالشركة الوطنية لتوزيع الأدوية بوهران وهم مفتش صيدلاني ومراقبان، أما المتهم الرابع فهو مسير مقاولة أوكلت إليه الشركة مشروع ترميم مخازنها الموزعة في عدة نقاط من تراب الولاية.
وقد وجهت للمتهمين الأربعة تهمة تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية.
مصادر ''البلاد'' التي أوردت الخبر أكدت بأن القضية تم تفجيرها من قبل لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع الأدوية بوهران للوقوف عند نسبة الإنجازات والترميمات التي حققتها هذه المقاولة التي فازت بالمشروع في إطار مناقصة فتحتها المديرية الوطنية للشرطة المذكورة بالجزائر العاصمة.
وقد اكتشفت لجنة التحقيق أن المقاولة المذكورة لم تقم بأي ترميم أو إنجاز، إلا أنها وقعت على وثيقة استلام لحساباته وتلقت أموالا بالملايين دون مقابل أو إنجاز أو الشروع في الترميمات التي طلبت منها لجنة التحقيق المذكورة، وبعد معاينتها جميع المخازن أعدت تقريرا أسود عن المشروع الذي أوكل لهذه المقاولة أودعته لدى المديرية الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع الأدوية بوهران والكائن مقرها بحي ''كوربي'' الذي أودع شكوى لدى الغرفة المالية والاقتصادية بالمديرية الولائية للأمن الوطني بوهران لمباشرة تحقيقاتها والوقوف عند رقم الأموال المبدد في هذه الصفقة العمومية.
وحسب ما صرحت به مصادر على صلة بقضية الحال، فإن الثغرة المالية التي توصلت إليها خبرة الغرفة المالية والاقتصادية هي 120مليون سنتيم وهي القيمة المالية التي توصلت إليها بعد مراجعتها الكشوفات الحسابية التي تم الإمضاء عليها من قبل مسير هذه المقاولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهران أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت وفتح تحقيق قضائي موسع من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، هذا الأخير وبعد اطلاعه على ملف قضية الحال والتحقيق مع المتهمين الأربعة أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية وإجراء خبرة مالية حسابية للوقوف عند المبلغ المبدد في هذه الصفقة العمومية.