مصالح الأمن توقف المدير العام للشركة الإيطالية 'أستالدي' بالجزائر

أوقفت صباح أمس، مصالح أمن ولاية الجزائر السيد فيكتوريو انجيلوني المدير العام لشركة أستالدي الإيطالية المتخصصة في الإنجازات الكبرى بالجزائر بتهمة تقاضي الرشوة بخصوص مشروع في قطاع الري بضواحي العاصمة، ولايزال مصير رجل الأعمال الإيطالي الذي أودع الحبس الإحتياطي إلى حين سماعه من طرف قاضي التحقيق المكلف بالنظر في قضية المستشار في رئاسة الجمهورية والذي رفضت غرفة الإتهام طلب دفاعه بالإفراج عنه الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن قرار توقيف المدير العام لأستالدي الجزائر والذي تم بصورة مفاجئة عندما كان متواجدا بمكتبه بحيدرة يثير العديد من التساؤلات، خاصة وأن مصادرنا تؤكد أن هذا القرار جاء بعد معلومات تقول إنه متورط في قضية رشوة تخص أحد مشاريع الري بالجزائر العاصمة، في الوقت الذي كلف فيه السيد فيكتوريو انجيلوني بترقية المشاريع الكبرى والهياكل الأساسية للنقل بالسكك الحديدية.
ومع ذلك تربط مصادرنا هذه القضية ارتباطا وثيقا بما يسمى اليوم، بفضيحة المستشار برئاسة الجمهورية الذي لايزال رهن الحبس الإحتياطي بمعية نائب مدير اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وسيدة هي إطار سامي في ولاية الجزائر المتهمان بالرشوة والتزوير واستعمال المزور.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السيد انجيلوني مدير أستالدي التي تحتل المرتبة الثانية منذ 2005 ضمن كبريات الشركات الإيطالية، اليوم رهن الحبس الإحتياطي، الى حين سماعه من طرف قاضي تحقيق محكمة عبان رمضان في المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن بخصوص هذا المسير الإيطالي الذي تقول بشأنه إنه قبض رشاوى من طرف مسؤولين جزائريين حول مشروع يتعلق بقطاع الري بالعاصمة، وهو ما يبرر، حسب مصادر، حبس سيدة هي إطار سامي في ولاية الجزائر كانت تشغل في السابق منصبا ساميا بوزارة التجهيز، تقول مصادرنا إنها متورطة هي الأخرى في هذه الفضيحة، ولا تستبعد مصادرنا أن تطال سلسلة هذه التوقيفات الفجائية عددا من الإطارات والمسؤولين الأجانب والجزائريين في الأيام القليلة القادمة.
وقد دخلت شركة أستالدي قطاع الإنجاز في الجزائر منذ 1993، حيث فازت عدة مرات بعدد كبير من المشاريع الكبرى من بينها السدود والطرقات، بالإضافة الى إنجازها لسد حامة دباغ، ميناء جن جن، إنجاز السكة الحديدة الرابطة بين جيجل وقسنطينة، الأمر الذي يثير تساؤلات كبيرة حول تسيير السيد أنتوني أنجيلوني منذ توليه منصبه في الجزائر.
وقد كانت الشروق اليومي قد نشرت في أعدادها السابقة كل تطورات القضية بداية مع توقيف مستشار رئاسة الجمهورية يوم 28 مارس الماضي، ثم التوقيف الفجائي لسبعة من ممثلي عدة وزارات أعضاء في اللجنة الوطنية للصفقات العمومية من بينهم السيد اسعد نائب مديرها عندما كان بمنزله يوم الجمعة الماضي، والذي لايزال رهن الحبس الإحتياطي وموازاة مع ذلك انتهت مؤخرا المفتشية العامة للمالية من إعداد تقرير مفصل حول عمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية تصفه مصادرنا بالأسود للعدد الهائل من التجاوزات والإختلالات.
عزوز سعاد