بعد إيداع المدير السابق رفقة إطارات آخرين الحبس المؤقت: تعيين مدير عام مؤقتا لتسيير ميناء الجزائر

كشفت مصادر مطلعة من ميناء الجزائر عن تعيين محمد شريف رئيسا مؤقتا لمجلس إدارة مؤسسة ميناء الجزائر لتسيير مديرية الميناء في الوقت الراهن، خلفا للرئيس المدير العام عبد الحق بورواي الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت في انتظار تنصيب مدير جديد للمؤسسة. وأشارت مصادر ''البلاد'' إلى أن المسؤول الجديد عقد لقاء مع الشريك الاجتماعي من أجل تهدئة العمال بعد الفضيحة الكبيرة التي هزت ميناء الجزائر نهاية الأسبوع الماضي.
وأكد المتحدث حسب ذات المصدر على ضرورة ضمان السير العادي لنشاطات الميناء وسير إدارته مضيفا أن الملف بين يدي العدالة، في حين أنه يتوجب على العمال الاستمرار في تسيير أمور الميناء بشكل طبيعي.
وعما إذا كانت مصالح الأمن قد استدعت أشخاصا آخرين للتحقيق معهم في الفضيحة الأخيرة، ذكرت مصادرنا أنه لم يتم توقيف أو استدعاء أي موظف أو مسؤول آخر في الشركة منذ التوقيفات الأخيرة التي تمت الخميس الماضي.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، يوم الخميس المنصرم، سبعة مسؤولين بمؤسسة ميناء الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام ''ب.ع.ح''، والمدير العام السابق ''ف.ع'' وخمسة مدراء آخرين بالمؤسسة، إضافة إلى متعاملين خواص داخل الميناء، حيث تم إيداع المديرين العامين رفقة مدير الإدارة الحبس الاحتياطي، في حين تم إبقاء المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالفساد، علما أن عملية التوقيف جاءت بعد إيفاد لجنة تحقيق خاصة من قبل مجلس المحاسبة للتدقيق في الملفات المالية والضريبية والتعاملات الخاصة بهذه الشركة، حيث قامت بتحريات معمقة حول عدد من الملفات المشبوهة، ترتب عليها توقيف تلك الإطارات نهاية الأسبوع الماضي.