سلطاني: ارتفاع نسبة المشاركة من 4 إلى 15 بالمائة.. غير طبيعي

عبر رئيس حركة مجتمع السلم أو جرة سلطاني، عن قلقه بسبب نسبة المشاركة التي قفزت من 4 في المائة إلى 15 في المائة عند منتصف النهار، واصفا ذلك بغير الطبيعي وبأنه يحتاج إلى قراءة، وقال بأن العشرات من الشباب حرموا من التصويت لأنهم لم يجدوا أسماءهم في مراكز التصويت فدخلوا في مشادة مع المؤطرين.
وقال أبو جرة، في ندوة صحفية مقتضبة بأن مراقبي التكتل الأخضر سجلوا إسرافا في استعمال الوكالات، مع أنها في الأصل إجراء استثنائي، في حين قال بأن أخطر ملاحظة تم تسجيلها إلى غاية بعد الظهر هي استخدام المكاتب الخاصة لدى أفراد الجيش وهذا مخالف للقانون، وقال: "إننا نهيب بمؤسسة الجيش أن تترك حرية الاختيار"، مؤكدا وجود نوع من العزوف عن التصويت، وقال إن الإقبال على مراكز التصويت يتم بالعشرات وليس الآلاف، مصرا على ضرورة أن تقفل مكاتب التصويت على الساعة السابعة وأن لا تضاف ولا خمس دقائق أخرى.
وأبدى أبو جرة في تصريح صحفي أدلى به عقب القيام بعملية التصويت بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي في العاصمة، مرفوقا بزوجته ومقربيه، تفاؤلا واضحا بشأن النتائج التي تستفرزها الانتخابات التشريعية، وقال بأن التزوير ليس مطروحا، مسجلا تحفظه بشأن نوعية الحبر الذي استخدم في عملية البصم، وعبر عن أمله في أن ترقى نسبة المشاركة للتطلعات بعد أن سجل توافدا محتشما للناخبين خلال الفترة الصباحية، وقال بأن الشعب فهم الرسالة وأن الكرة عنده هذه المرة، وبأنه هو صاحب صناعة الربيع العربي. وشدد رئيس حركة حمس، على ضرورة أن تنسجم المؤسسات الدستورية مع الشباب وأن تغير لغتها وتتخلى عن لغة الخشب، من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة تجنب الجزائر الاهتزازات، قائلا بأن فزاعة الإسلاميين انتهت، وأن العالم كله يتحدث عن الوسطية والاعتدال بعيدا عن الألوان الأيديولوجية، مؤكدا بأن المقاطعين سيندمون بعد خمس سنوات لأن ورقة التصويت ستأسس لمرحلة جديدة. وشهد المقر المركزي لحركة مجتمع السلم طيلة أمس، حركة عادية ونصبت به خلية تولت تلقي نسب المشاركة عبر الولايات وكذا التجاوزات، فضلا عن متابعة ما تبثه القنوات التلفزيونية بخصوص الاستحقاقات، وكانت النسبة الوطنية في حدود الساعة الثانية بعد الزوال 15.50 في المائة حسب تقديرات غرفة العمليات، في حين أكد رئيس هذه الغرفة وزير النقل الأسبق أحمد بوليل، بأنه لا يمكن توقع نسبة المشاركة بشكل دقيق إلا بعد انتهاء العملية، كما أن نسبة المقاطعة لا يمكن أن تنسبها أي تشكيلة لنفسها بحجة أن مبرراتها متعددة.