ولايات "نائمة" على 376 ألف وحدة سكنية جاهزة!

ولاة يرفعون تقاريرهم حول المخزون ويشتكون

تحوز الحكومة على مخزون هائل من السكنات غير الموزعة وغير المخصصة، تخطت 376 ألف وحدة سكنية، حتى تاريخ 31 جانفي الماضي، في الوقت الذي اشتكى عدد من ولاة الجمهورية لوزير الداخلية نورالدين بدوي، من بعض التجاوزات التي يقوم بها مديرون لدواوين الترقية والتسيير العقاري، من خلال التصرف في السكنات المسترجعة أو التي تم التنازل عنها دون العودة إليهم.
وتشير معطيات تحوزها "الشروق"، تخص مخزون السكنات، بحسب الإحصائيات التي رفعها ولاة الجمهورية إلى الوزارة الوصية، إلى أن العدد الجمالي للسكنات المتوفرة حاليا ولم يتم توزيعها أو تعيين مستحقيها، قد بلغت 376 ألف وحدة على المستوى الوطني، بينها 204 ألف وحدة سكينة مستلمة ومبلغة.
وعن هذه الأخيرة، تشير مصادر "الشروق"، إلى أن السكنات المنتهية قد بلغت 49 ألف وحدة، و119 ألف في طور الانتهاء، أما 36 ألفا فلم يتم انطلاق الأشغال بها إلى حد الساعة.
وبخصوص السكنات المستلمة والجاهزة للتبليغ، فبلغت 85 ألف وحدة، منها 6 آلاف منتهية، و36 ألفا في طور التهيئة، و42 ألفا لم تبدأ بها الأشغال، أما السكنات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمئة فبلغت 85 ألف وحدة.
بالمقابل، رفع عدد من ولاة الجمهورية، "شكاوى" للوزير بدوي، ضد بعض مديري الترقية والتسيير العقاري، بسبب ما سموه "تدخلا من قبلهم في السكنات المسترجعة أو التي تم إخلائها"، خاصة أن تلك السكنات هي من اختصاص اللجان المختصة بتوزيع السكن الإيجاري.
وبحسب المصادر، فإن الإجراءات التي اتخذها عدد من مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري "OPGI" غير قانونية، وتعارض أحكام مرسوم تنفيذي صادر سنة 2008 يحدد بوضوح قواعد منح السكنات العمومية الإيجارية، ويؤكد النص القانوني، أن منح السكن العمومي الإيجاري "من اختصاص لجنة الدائرة المكلفة بهذا الغرض، وفيما يتعلق بالتكفل بالوضعيات الاستثنائية فإنه يستوجب مراعاة الإجراءات المحددة في نفس المرسوم".
وكإجراء لمنع المخالفات القانونية، فقد أبلغ وزير السكن والمدينة، عبد الوحيد تمار، المسؤولين المعنيين أن السكنات المسترجعة أو التي تم إخلاؤها، يجب تبليغها وإدماجها لدى اللجان المختصة لإعادة توزيعا، وعدم التصرف فيها من قبلهم إطلاقا.