بالأرقام.. هذه حصّة كلّ ولاية من "السوسيال"

غالبية المشاريع لم تتخط نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة

يتباين نصيب الولايات، من الحصة الإجمالية التي تحوزها الحكومة والمقدرة ب376 الف، 85 ألفا منها فقط تخطت أشغال الإنجاز بها 60 بالمائة، بعد ما ضخت السلطات غلافا ماليا قدره 9100 مليار سنتيم للانتهاء منها وتوزيعها في إطار العمومي الإيجاري "السوسيال".
وحسب أرقام تحوزها "الشروق"، فإن أكبر حصة سكنية على المستوى الوطني تعود للجزائر العاصمة، بأزيد من 22 ألف وحدة، موزعة على دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من حسين داي والدار البيضاء وبئر مراد رايس، لكن الوحدات السكنية التي تخطت نسبة انجازها 60 بالمائة لم تتعد 3100 وحدة فقط. كما نالت عاصمة الغرب الجزائري وهران حصة كبيرة من السكنات المنجزة، وقُدرت بما يقارب 14 ألف و300 وحدة، 4500 فقط تخطت نسبة الإنجاز 60 بالمائة، وبولاية تيبازة الساحلية يتم انجاز وفق المخطط 16 ألف وحدة، وبولاية قسنطينة تم تسجيل حصة جد معتبرة، حيث تُقدر ب25 ألف وحدة، نصفها تجاوز نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة.
ومن الولايات التي تحوز على حصص معتبرة، نجد كل من عين الدفلى ب11 ألفا، وبجاية 10 آلاف، وسطيف 13 ألفا، باتنة 11 ألفا، لكن 450 وحدة فقط تخطت نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة، ونفس الحال يُسجل بولاية سكيكدة، حيث لم تتخط نسبة الإنجاز 60 بالمائة سوى في 560 وحدة، من أصل 12 ألفا.
وفي الولايات الأخرى، يوجد حسب المعطيات المتوفرة ل"الشروق"، 3 آلاف وحدة بأدرار، 3900 بالشلف، 9 آلافوحدة بالأغواط، بسكرة 3900، وتقريبا نفس العدد ببشار، المدية 4500 وحدة، 7 آلاف وحدة في ولاية سعيدة، والولاية الأقل استفادة هي ولاية تيسمسيلت ولم تتجاوز الحصة 2800 وحدة.
وتفيد المصادر، أن السكنات المنتهية قد بلغت 49 ألف وحدة، و119 ألف في طور الانتهاء، أما 36 ألفا فلم يتم انطلاق الأشغال بها إلى حد الساعة، وبخصوص السكنات المستلمة والجاهزة للتبليغ، فبلغت 85 ألف وحدة، منها 6 آلاف منتهية، و36 ألفا في طور التهيئة، و42 ألفا لم تبدأ بها الأشغال، أما السكنات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمائة فبلغت 85 ألف وحدة.
وقد قررت الأسبوع الماضي، الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 9100 مليار سنتيم، إضافي لقطاع السكن بهدف إتمام أشغال إنجاز وتهيئة 375 ألف وحدة سكنية للتسليم في الأشهر المقبلة.
وأفادت مصالح الوزير الأول، احمد اويحيى، أن الإجراء المتخذ يقضي بتخصيص غلاف مالي إضافي مستعجل قدره 3300 مليار سنتيم، للسماح بإنجاز برامج إضافية، فضلا عن 5800 مليار سنتيم، في شكل قروض للدفع، حيث سيتم الإفراج عنها.
وتتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة، انه خلال سنة 2019، ستنتهي من إستكمال جميع برامج السكن المسطرة في إطار المخطط الخماسي الحالي (2015-2019) والمقدرة بأكثر من 1.6 مليون وحدة، وهذا من خلال وضع حيز التنفيذ إستراتيجية جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة.