أسعار وزارة الصناعة غير واقعية مقارنة بدول أخرى

منظمة المستهلك تدعو إلى تحقيق تكميلي حول ملف السيارات:

أكدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الأحد، أن أسعار السيارات التي كشفت عنها وزارة الصناعة تحتاج تحقيقا تكميليا لأنها مرتفعة مقارنة بتلك المطبقة في دول أخرى.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن "إذ تثمن المنظمة الخطوة الجريئة لوزارة الصناعة والمناجم بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، إلا أنها تطالب بأن تتبع الوزارة هاته الخطوة بالعمل على التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، خصوصا وأنها تبقى بعيدة كل البعد عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى".
وأضافت أن هذا التحقيق يتم "من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم".
وحسب المنظمة "فإن الأسعار المشهرة بالموقع تمثل تكلفة الإنتاج المصرح بها من طرف شركات التركيب نفسها، وهي بالتالي غير محقق فيها من طرف مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة أو وزارة التجارة أو حتى وزارة المالية"
وأكدت ان هذه الأسعار المعلن عنها "كشفت عن هوامش ربح خيالية، تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات وعن هوامش تبدو معقولة في علامات أخرى إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين".
ودعت المنظمة الحكومة إلى محاربة ظاهرة السماسرة التي لعبت دورا في التهاب الأسعار "والتحقيق الدقيق مع الوكلاء المتواطئين مع السماسرة، ببيعهم لعدد هائل من السيارات الجديدة لهؤلاء الباعة غير المعتمدين ، رغم أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 يمنع ذلك صراحة، بالإضافة لقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال الذي يجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري".
وجددت الجمعية دعوتها إلى فتح المجال أمام استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وذلك في إطار دفتر شروط .