«منظمة حماية المستهلك تهدد شركات تصنيع السيارات وتطالب بفتح تحقيق»

طالبت باعتماد أسعار مدروسة ومعقولة

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصالح وزارة الصناعة والمناجم إلى إجراء تحقيق دقيق مع وكلاء السيارات المتواطئين مع السماسرة، وبيعهم عدد هائل من السيارات الجديدة لهؤلاء الباعة غير المعتمدين.
صالح.ب
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أعقب نشر وزارة الصناعة والمناجم الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، أن هوامش الربح خيالية، حيث تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات، فيما تبدو هوامش في علامات أخرى معقولة إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين،وان هاته الأسعار تدل على جشع كبير لبعض الوكلاء المعتمدين واغتنامهم لفرصة الاختلال الكبير الذي وقع في سوق السيارات بعد قرار الحكومة بتجميد الاستيراد، وصاحبه ارتفاع كبير في الطلب خلال السنوات الأخيرة، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات الممارسات التجارية،وفي السياق ذاته ذكرت المنظمة بأن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 وقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال يمنع صراحة ويجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، لمساهمتهم بقسط كبير في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة لدى الوكلاء المعتمدين بتواطؤ مفضوح معهم،كما ذكرت المنظمة بالحلول الموضوعية والسريعة لهاته الوضعية التي أصبحت تؤرق المستهلك الجزائري منذ سنوات، وحرمت الكثير منهم من حقهم في سيارة أصبحت اليوم ضرورة ملحة لكل رب عائلة، ومنها ضرورة تسقيف هامش الربح لوكلاء السيارات من جانبها ثمنت المنظمة الخطوة الجريئة لوزارة الصناعة والمناجم بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، وطالبتها بخطوة أخرى تتمثل في التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى حسبها مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، في ظل بُعدها عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم،واعتبر ت المنظمة أن الحل يكمن في ضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
هددت شركات التصنيع والوكلاء يإجراءات ردعية
هددت «أبوس» شركات تصنيع السيارات والوكلاء المعتمدين، بإطلاق حملة عبر الوطن للتبليغ عن كل حالات التواطؤ مع السماسرة أمام المركز الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الأموال في حالة استمرار الوضع على حاله وتقديم بلاغات مباشرة للمركز المذكور أعلاه للتحقيق في مبيعاتهم،كما طالبت المنظمة هؤلاء بإعادة النظر في تسعيرة منتوجاتهم، باعتماد أسعار مدروسة ومعقولة كما حدرتهم من التمادي في استغلال الاضطراب الحالي لسوق السيارات الجديدة، ومراعاة قواعد النوعية والسلامة واحترام المستهلك الجزائري، خصوصا مع تكاثر الشكاوي حول سوء نوعية التركيب سواء في القطع أو الملاحق من خلال تدعيم آليات مراقبة النوعية قبل تسليمها للزبون، وكذا التسريع في إجراءات الضمان القانوني.