وزارة الصناعة تكشف عن الأسعار الحقيقية للماركات المصنعة بالجزائر

سوق السيارات ينهار !

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والمناجم عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر حين خروجها من المصنع،حيث تبدأ من سعر 114 مليون بالنسبة لعلامة رونو ، و 153 مليون لعلامة هيونداي،و 165 للمتعامل سوفاك ، فضلا عن 141 مليون بالنسبة لعلامة كيا . ومن خلال الوثيقة التي اطلعت عليها السياسي فإن أسعار السيارات تبدأ من 114 مليون، وهي أسعار المصنع، لكن هذه الأسعار ليست موجهة للمستهلكين، وإنما هي أسعار المصنع لدى مركبي السيارات في الجزائر، وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الصناعة والمناجم تحصلت على الأسعار من منتجي السيارات. و يظهر من خلال الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة مدى التفاوت الكبير بين أسعار المصنع و اسعار البيع بالنسبة للعلامات الواسعة الانتشار في الجزائر على غرار كيا بيكانتو المحددة ب141 مليون سنتيم و التي يتجاوز سعرها في السوق 200 مليون ، إضافة إلى سانديرو ستيبواي التي حدد سعرها ب134 مليون بينما يتجاوز 170 مليون في دور العرض و 220 مليون في سوق السيارات ،و ايضا بالنسبة لسيارة رونو سامبول التي تعتبر الارخص بالنسبة للسيارات المركبة محليا بحسب ذات الوثيقة اين بلغ سعرها 114 مليون . و في تعليقه على الوثيقة الرسمية التي تحدد أسعار السيارات لدى خروجها من المصنع ، قال يوسف نباش، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات متعددي العلامات في تصريح ل السياسي أمس إن هذا القرار ايجابي جدا و لو ان الاسعار التي نشرت غير موجهة للاستهلاك ، و اضاف في السياق : وزارة الصناعة تفطنت للتلاعبات التي تحصل في اسعار التركيب و التضخيم الحاصل للفاتورات و لذلك عمدت على نشر الاسعار الحقيقية للسيارات المركبة محليا حتى تضغط على الوكلاء لخفض أسعار مركباتهم و التي الهبت جيوب الجزائريين خلال السنوات الاخيرة . و اقر ذات الخبير في قطاع السيارات أن ضغط الشارع و الصحافة و حملات المقاطعة لعبت دورا كبيرا في لجوء الحكومة لمثل هذه الخطوة ، و حول توقعاته لمنحى سوق السيارات بعد صدور هذه الوثيقة الحكومية ، قال محدثنا شيئ اكيد ان اسعار السيارات ستنهار و ترجع لطبيعتها بعد أن عرف الجزائريون هامش ربح المصنعين المحليين ، فهم لا يستطيعون بعد الآن الحصول على ارباح خيالية و لا مفر امامهم من خفض اسعار مركباتهم في قادم الاسابيع . من جهتهم استحسن مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخرجة الحكومية بتحديد اسعار السيارات المركبة في الجزائر،مطالبين المصالح الوزارية المعنية بالعمل على مراقبة الاسعار المطبقة من طرف المتعاملين بغية وضع حد للارتفاع الجنوني لاسعار السيارات في الجزائر و الذي تجاوز 30 بالمائة منذ اقرار نظام رخص الاستيراد، كما عبر آخرون في حديث مع السياسي عن تفاؤلهم خيرا بالاجراءات الجديدة و الاسعار التي تم الاعلان عنها ، رغم انها سترتفع قليلا بفعل الرسوم المطبقة . و كان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أمرت المصنعين المحليين بإفادتها بالأسعار لمراقبتها. كما كان الوزير قد أكد أن الحكومة لا تحدّد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار.