حول الأسعار والتواطؤ مع السماسرة طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ، لفتح تحقيق مع وكلاء السيارات ، حول الأسعار التي قدموها لوزارة الصناعة ونشرتها مؤخرا، حيث يشتبه حسب المنظمة أن تكون الأسعار المنشورة مضخمة. كما طالبت بالتحقيق في تعاملات وكلاء مع سماسرة، بييعهم عدد هائل من السيارات. وقالت المنظمة في بيان لها ،أمس، تعقيبا على نشر وزارة الصناعة لأسعار السيارات المركبة محليا، عند خروجها من المصنع ، إنه "يتعين التذكير في بادئ الأمر أن الأسعار المشهرة تمثل تكلفة الإنتاج المصرح بها من طرف شركات التركيب نفسها، وهي بالتالي غير محقق فيها من طرف مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة أو وزارة التجارة أو حتى وزارة المالية" مضيفة أن " " الأسعار المشهرة تمثل تكلفة السيارة عند خروجها من المصنع، وهي بالتالي لا تتضمن هوامش الربح في السلسلة التجارية والتي تحتسبها كل من الشركة المصنعة والوكيل المعتمد والموزع المعتمد ومعيد البيع والسماسرة سواء المعتمدين أو غير المعتمدين". وحسب "حماية المستهلك" فقد "كشفت أسعار التركيب المشهرة عن هوامش ربح خيالية، تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات وعن هوامش تبدو معقولة في علامات أخرى إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين". واعتبرت أن هاته الأسعار "تدل على جشع كبير لبعض الوكلاء المعتمدين واغتنامهم لفرصة الاختلال الكبير الذي وقع في سوق السيارات بعد قرار الحكومة بتجميد الاستيراد، وصاحبه ارتفاع كبير في الطلب خلال السنوات الأخيرة، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات الممارسات التجارية". ووثفت المنظمة خطوة وزارة الصناعة بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع ب"الجريئة" إلا أنها طالبت " بأن تتبع الوزارة هاته الخطوة بالعمل على التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، خصوصا وأنها تبقى بعيدة كل البعد عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم". كما دعت المنظمة مصالح الرقابة إلى "التحقيق الدقيق مع الوكلاء المتواطئين مع السماسرة، ببيعهم لعدد هائل من السيارات الجديدة لهؤلاء الباعة غير المعتمدين ، رغم أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 يمنع ذلك صراحة، بالإضافة لقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال الذي يجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، علما أن هؤلاء قد ساهموا بقسط وافر في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة لدى الوكلاء المعتمدين بتواطؤ مفضوح معهم". وقالت "حماية المستهلك" إن "هذه الوضعية أصبحت تؤرق المستهلك الجزائري منذ سنوات، وحرمت الكثير منهم من حقهم في سيارة أصبحت اليوم ضرورة ملحة لكل رب عائلة، ومنها ضرورة تسقيف هامش الربح لوكلاء السيارات وضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر". كما دعن المنظمة أيضا شركات التركيب المحلية إلى ضرورة مراعاة قواعد النوعية والسلامة واحترام المستهلك الجزائري، خصوصا مع تكاثر الشكاوي حول سوء نوعية التركيب سواء في القطع أو الملاحق من خلال تدعيم آليات مراقبة النوعية قبل تسليمها للزبون، وكذا التسريع في إجراءات الضمان القانوني. وفي الأخير، طالبت المنظمة شركات التصنيع والوكلاء المعتمدين بإعادة النظر في تسعيرة منتوجاتهم، باعتماد أسعار مدروسة ومعقولة وحذرتهم من التمادي في استغلال الاضطراب الحالي لسوق السيارات الجديدة". كما قالت أنها لن تتوانى في إطلاق حملة عبر الوطن للتبليغ عن كل حالات التواطؤ مع السماسرة أمام المركز الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الأموال في حالة استمرار الوضع على حاله وتقديم بلاغات مباشرة للمركز المذكور أعلاه للتحقيق في مبيعاتهم.
