بلدية برج عمر إدريس بإيليزي تدعو مقتحمي السكنات الاجتماعية لإخلائها

في رسالة فريدة من نوعها ببلديات الولاية

دعا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج عمر إدريس، التابعة لدائرة عين أمناس بولاية ايليزي، المواطنين من مقتحمي السكنات الاجتماعية الإيجارية بالبلدية إلى إخلائها، ويأتي ذلك، حسب رسالة رئيس المجلس الشعبي البلدي، المؤرخة في 14 مارس الجاري، في إطار ما أسمته الرسالة "المحافظة على الممتلكات العمومية، وتحسيس المواطنين من عواقب التعدي على الممتلكات العامة"، وإلى ذلك، تضيف الرسالة، "يطلب من جميع مقتحمي السكنات الاجتماعية الإيجارية، إخلاء السكنات المقتحمة وتسليم المفاتيح لممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري ببلدية برج عمر إدريس"، حيث منحت الرسالة مهلة سبعة أيام لتنفيذ عملية الإخلاء الطوعي والإرادي من طرف المقتحمين، حيث دعت الرسالة مقتحمي السكنات إلى التحلي بروح المسؤولية في هذه القضية، مذكرة في آخر مضمونها "أن عدم الامتثال لمضمون هذا الإعلان، سيدفع السلطات الولائية، حسب الوثيقة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لهذه الإجراءات، في إشارة ضمنية لاستعمال القوة العمومية لإخلائها".
ويعتبر هذا الاعذار المرفوع من طرف سلطات بلدية برج عمر إدريس، ورغم أن البلدية ليست المالك الحقيقي للسكنات المقتحمة، والتابعة في الأصل لديوان الترقية والتسيير العقاري، إذ يعتبر سابقة وقرار جريء في مواجهة هذا الوضع المستشري في أغلب بلديات ولاية ايليزي، في ظل التجاهل الذي يتعامل به المقتحمون للإجراءات التي اتخذها ديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي رفع شكاوى، أو يفترض ذلك، على مستوى بلديات الولاية، لكن رغم ذلك، فإن مئات السكنات لا تزال مقتحمة، بل ويطالب مقتحميها بتسوية وضعيتهم من خلال منحهم إياها، وهو الأمر الذي يرفضه، طالبو السكن ممن أودعوا ملفاتهم أمام الجهات المختصة بطريقة نظامية، وينتظرون عمليات التقسيم لنيل حقهم بطريقة قانونية، دون إخلال بالنصوص القانونية، أو التوجه لمبدأ لي ذراع السلطات العمومية بهذه الطريقة التي يستعملها مقتحمو السكنات دون سند قانوني.
ب. طواهرية