وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى ، الأربعاء، في كيغالي عاصمة رواندا، على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر و على بروتوكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص. ووقع أويحيى الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، على هذا الاتفاق رفقة حوالي أربعين رئيس دولة وحكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي ترأسها الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. ويشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة. ومن المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء. واعتبر محللون اقتصاديون المبادرة، التي تشارك فيها الجزائر بقوة، خطوة مهمة في طريق تنشيط حركية الإقتصادات الإفريقية وفتح فرص التبادل الحر فيما بينها.
دعوة المستثمرين للتوجه نحو القارة السمراء وفي هذا السياق اعتبر الخبير الإقتصادي عبد المالك سراي، في تصريح للإذاعة الوطنية، المنطقة "مشروعا طموحا سيرفع نسبة التبادل التجاري بين دول القارة إلى مستويات عليا"، مبرزا أن "هذا التبادل كان في حدود 5 بالمائة قبل نحو عشرين سنة قبل أن يرتفع إلى حدود 20 بالمائة في 2017″. ودعا سراي المتعاملين الإقتصاديين الجزائري لاستغلال امتيازات المنطقة الحرة والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقية لأنها ستمنحهم امتيازات كثيرة على غرار الإستفادة من اللاجمركية وكذا المقاييس الجديدة في التعاون التجاري والإقتصادي وأيضا التعاون المالي". من جهته، أكد الخبير الأقتصادي وليد شملال أن "الجزائر تبنت مقاربة متكاملة مبنية على إرساء الأمن في القارة السمراء كأساس للتنمية الاقتصادية، وذلك بموازاة قيامها بإنجاز طريق الوحدة الأفريقية الذي يكتسي أهمية كبرى في إنجاح منطقة التبادل الإفريقي الحرة". كما اعتبر نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض بن عمر، فكرة إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بالقارة الأفريقية "قرارا سياسيا ذي أبعاد اقتصادية مهمة وسيعود بالفائدة والنفع على جميع دول القارة". يذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذين اجتمعوا خلال القمة ال 30 للمنظمة يومي 28 و29 جانفي الماضي كانوا قد أيدوا إنشاء منطقة التبادل الحر القارية للاستفادة من الإمكانيات التجارية لصالح تنمية وتصنيع إفريقيا. وتعد منطقة التبادل الحر بالنسبة للقادة الأفارقة مبادرة عاجلة سيفضي تطبيقها الفوري إلى نتائج سريعة بحيث أنها ستؤثر على التنمية الاجتماعية- الاقتصادية وستمنح المزيد من الثقة للأفارقة وستعزز التزامهم بأجندة 2063.
سوق إفريقية ب1.2 مليار نسمة وفي إطار تطبيقها ستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق افريقية تضم 1.2 مليار شخص يقدر ناتجها المحلي الخام ب2.500 مليار دولار في كامل الدول ال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وستكون هذه المنطقة من حيث عدد البلدان المشاركة فيها أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. وتطمح منطقة التبادل الحر القارية إلى أن تصبح سوقا جد حركية في قارة ستضم 2.5 مليار شخص في حدود 2050 أي 26 بالمائة من سكان العالم الذين بلغوا سن العمل وستشهد كذلك نموا اقتصاديا أسرع بمرتين من اليومي حسب تقديرات. وتوجد ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحري منح مزايا للمؤسسات الإفريقية في مجال التصدير وحاليا من خلال تطبيق تسعيرات متوسطة تقدر ب6.1 بالمائة، تدفع المؤسسات حقوق جمركية أكبر عندما تصدر إلى إفريقيا عنه خارج القارة. وستعمل منطقة التبادل الحر بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الإفريقية. ويتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الإفريقية وتسهيلها كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية السريعة والمستديمة. ومن خلال إنشاء منطقة التبادل الحري تسعى الدول الإفريقية إلى وضع حد للعراقيل التي تعيق النمو والتنمية المستديمة من خلال تعزيز اندماج القارة عبر تسهيل مبادلات تجارية مربحة للدول الإفريقية .
