وزير السكن والتجهيزات العمومية بحقيبة فارغة في الوادي

سكنات عدل 2 بالولاية لا تزال حبرا على ورق

يقوم وزير السكن والتجهيزات العمومية عبد الوحيد طمار، اليوم بزيارة إلى ولاية الوادي، حيث سيقف على وتيرة الأشغال لبعض المشاريع الجاري إنجازها ببلدية الوادي، خاصة منها مشاريع السكن الاجتماعي التي ظلت خلال السنوات الماضية تتخبط في جملة من المشاكل، كالتأخر في الإنجاز، وعدم المطابقة للمعايير المعمول بها في البناء.
وقد غُيّب عن برنامج زيارة عمل الوزير، مشروع "عدل 2" في الولاية، الذي لا يزال حبرا على ورق منذ إطلاقه سنة 2013، حيث يستغرب المستفيدون المكتتبون في هذا البرنامج المقدر عددهم ب 130 مكتتب، تلكؤ السلطات في إنجازه رغم دفعهم الشطر الأول، بقيت المنطقة المخصصة لتشييد سكناتهم إلى اليوم دون تسوية وتخطيط وإنجاز، ما يعكس فشل هذا المشروع في الولاية، كما سبق أن نظّم هؤلاء المكتتبون الذين دفعوا أموالا دون نتيجة، حركات احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بسكناتهم، وتنبيه السلطات بإنجاز سكناتهم واستلام مفاتيحهم في أقرب الآجال، لكن لا حياة لمن تنادي، بحسب بعض المستفيدين من هذه الصيغة المتعثّرة.
وبخصوص التجزئات السكنية الملغاة، فسيكون المسؤولون المحليون والمنتخبون أمام فرصة طرح انشغال تجميد هذا المشروع المهم الذي استفاد منه آلاف الشباب والبطالين على الورق وألغي، حيث سبق أن صرح الوزير طمار في زيارة إلى ولاية أدرار منذ شهر، أن مصير حصص عشرات الآلاف من قطع الأرض و100مليون سنتيم قد انتهى، قائلا بأنه "لا وجود لهذا البرنامج من الأساس ويجب مصارحة المواطنين في هذا الشأن"، إذ يأتي هذا رغم شروع الولاية منذ ثلاث سنوات في توزيع الحصص على المواطنين في كل البلديات.
وسيشرف طمار خلال هذه الزيارة الميدانية على مراسم توزيع رمزي ل 2073 سكن اجتماعي عمومي، و102 سكن ترقوي ببلدية الرقيبة، وهي مشاريع محل انتقاد أيضا، من المستفيدين، بسبب عدم انتهاء أشغال التهيئة الحضرية بها، وغياب للطرق والإنارة العمومية، وعدم توصيل أغلبها بالكهرباء، وغاز المدينة، وغيرها من الخدمات المرفقية الضرورية.
اقتصار زيارة وزير السكن والتجهيزات العمومية إلى الوادي، على بلدية عاصمة الولاية لمعاينة بعض المشاريع الجارية دون توزيع، وبلدية الرقيبة، دون أن تشمل زيارته باقي البلديات والمشاريع المتعثرة، طرح العديد من علامات الاستفهام لدى الفاعلين المحليين، والجدوى من هذه الزيارة، خاصة أن التأخر في إنجاز أغلب المشاريع السكنية يتسبب في حالة احتقان اجتماعي بكل البلديات، وعاصمة بلدية الوادي التي حظيت بحصة قليلة من إنجاز السكنات الاجتماعية المقدرة بنحو 1600 وحدة، بحسب المسؤولين، وهو رقم صغير إذا ما قورن بحجم سكان المدينة الذي تعدى 300 ألف نسمة.
يذكر أن ولاية الوادي يجري بها إنجاز 6580 مسكن في إطار نمط السكان الاجتماعي، موزعة عبر بلديات الولاية الثلاثين، بحسب ديوان الترقية والتسيير العقاري، تم توزيع عشرات الوحدات منها ببلديات مقاطعة المغير، والبياضة، والطرفاوي، والمقرن، في انتظار باقي البلديات.
وليد. ع