"كعكة" السيارات في الجزائر تسيل "لعاب" الأمريكان!

فيما تخوض الحكومة "معركة" مع الوكلاء الأوروبيين والأسيويين

استقطب الإستثمار في مجال تركيب السيارات بالجزائر الشركات الاقتصادية الأمريكية التي عبرت من خلال تمثيليتها في الجزائر عن استعدادها لخوص التجربة في القريب العاجل، وذلك في الوقت الذي تقود فيه الحكومة "معركة" مع الوكلاء الأوروبيين والآسيويين.
وأعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر جون دروشر، الثلاثاء، في لقاء جمعه مع وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بمقر الوزارة عن اهتمام شركات أمريكية بتطوير الاستثمار في الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة السيارات والمعدات الزراعية والصناعات التحويلية.
وأفاد بيان لوزارة الصناعة تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن دروشير أطلع يوسفي برغبة بلاده في تطوير مجالات الاستثمارات، مؤكدا أن الشركات الجزائرية والأمريكية لديها الكثير لتفعله معا لتعزيز الشراكة الثنائية، في حين اعتبر يوسفي أن الشراكة الجزائرية الأمريكية تسير في الاتجاه الصحيح، والحكومة الجزائرية راضية عن نتائج هذه الشراكة وترغب في تطويرها أكثر.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وأمريكا 5 مليارات ونصف المليار دولار تمثل فيها 3 مليارات و200 مليون دولار قيمة صادرات الجزائر نحو أمريكا والتي لم تخرج عن نطاق المنتجات الطاقوية فيما أكثر من ملياري دولار استوردتها الجزائر قمحا وتجهيزات مختلفة. وتقلصت قيمة المبادلات التجارية مقارنة بسنة 2009 حيث وصلت إلى 22 مليار دولار بسبب استغناء أمريكا عن المنتجات الطاقوية الجزائرية بعد أن تحولت من بلد مستورد إلى بلد منتج.
ويشترط الطرف الأمريكي تحسين مناخ الإستثمار عن طريق القضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية والقاعدة 49/51 التي لا تزال تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين، مقابل رفع حجم استثماراته في الجزائر.
وتأتي رغبة الشركات الأمريكية للإستثمار في مجال صناعة السيارات بالتزامن مع "المعركة" التي تخوضها الحكومة مع وكلاء السيارات لتأطير مصانع التركيب والممثلة لعدد من الماركات العالمية وبينها "رونو" الفرنسية، و"هيونداي" الكورية، و"فولكسفاغن" الألمانية وغيرها.
وعبرت الحكومة عن عدم رضاها عن التركيب المحلي الذي كانت تعول عليه كبديل لقرارها بوقف استيراد السيارات ضمن سياسة ترشيد النفقات عقب تراجع المداخيل عقب انهيار أسعار النفط، وهي التي منحت تسهيلات جمركية وإعفاءات ضريبية ليتفاجأ الزبائن في نهاية المطاف بغلاء أسعار السيارات المركبة في الجزائر مقارنة بتلك المصنعة.
وذكر وزير الصناعة والمناجم في آخر تصريحاته الاثنين، أن الحكومة ترغب في تصنيع للسيارات وليس مجرد التركيب، داعيا الوكلاء إلى ضرورة التحلي بالشفافية لأن مصالحه تتابع الملف خطوة بخطوة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن صناعة السيارات المحلية تحتاج فترة انتقالية نظرا لنشأتها، ويتوجب على الحكومة الاحتفاظ بحقها في المراقبة وحماية المفاوض الجزائري من الطرف الآخر الذي عادة ما يكتسب الكثير من الامتيازات والمنافع، حتى لا تتحول مصانع تركيب السيارات من "نعمة" إلى "نقمة" وضربة قاصمة للاقتصاد الوطني.