ارتفعت فاتورة استيراد الوقود أو المنتجات الطاقوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية إلى 481 مليون دولار، وهو ما يقارب نصف مليار دولار، بنسبة تعادل 31.42 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويأتي ذلك، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية السنة الجارية لتقليص استهلاك الوقود على غرار رفع أسعار البنزين والمازوت عبر قانون المالية لسنة 2018، ووقف استيراد السيارات، والعمل على تفعيل مشروع سيارات الغاز، أو تعميم تقنية "سيرغاز" بالمركبات، ومنح تسهيلات لمعتمديها، في الوقت الذي أرجع الخبراء ارتفاع استهلاك الوقود إلى تنامي حصة السوق الجزائرية من السيارات، بفعل مركبات "صنع في الجزائر". ويؤكد خبير التجارة الخارجية، ورئيس جمعية استشارات تصدير، اسماعيل لالماس في تصريح ل"الشروق" أن ارتفاع نسبة استيراد الوقود يرجع بالدرجة الأولى إلى تنامي الحظيرة الوطنية للسيارات رغم توقيف عملية الاستيراد، منذ سنة 2017، وذلك بفعل العدد الكبير من مركبات صنع في الجزائر التي يتم تخريجها من مصانع التركيب الخمسة الناشطة في السوق الوطنية، ومصانع الشاحنات تضاف إليها بقية المصانع التي ستدخل حيز الخدمة قريبا، وهو ما يدعو حسبه إلى التساؤل عن السبب الذي يجعل الحكومة لا تلزم هذه المصانع باعتماد تقنية "سيرغاز"، أو "جي بي أل"، رغم رفعها شعارات التخلي عن الوقود والبنزين واستبدالها بغاز السيارات. وقال لالماس أن زيادة الكثافة السكانية خلال السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة الطلب على كافة المواد وليس فقط البنزين، في الوقت الذي تفتقد السياسة الحكومية ميكانيزمات لتقليص استهلاك هذه المادة الطاقوية، على غرار إنتاجها محليا عبر إعادة فتح وحدات التكرير المغلقة منذ سنوات، فالاستيراد لن يتوقف حسبه إلا إذا تمت عملية التكرير محليا، مع العلم أن أرقام الجمارك الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية تكشف عن ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات الطاقوية إلى 481 مليون دولار مقابل 366 مليون دولار أي بارتفاع عادل 31.42 بالمائة. وتوقع المتحدث أن ترتفع الفاتورة مع نهاية السنة الجارية إلى ملياري دولار، إذا استمر الاستيراد بنفس الشكل، مع العلم أن قرار رفع سعر الوقود من بنزين ومازوت لم يؤثر على الاستهلاك الذي بقيت نسبته مرتفعة.
