بارونات الفلاحة يحدثون خللا في سوق الخضر والفواكه

يخرجون السلع بالتقطير لرفع أسعارها

سجلت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا قياسيا ولم تنزل أغلبها عن 100 دينار للكيلوغرام الواحد، رغم تطمينات المسؤولين ووزارة التجارة التي كانت قد وجهت رسالة للمستهلك بتراجعها بداية من اليوم الرابع أو الخامس من الشهر الفضيل على أكثر تقدير، والمعروف عن الفترة بكثرة الطلب على أن تستقر بعد ذلك مع بداية نزولها لاحقا، غير أن ذلك لم يتحقق رغم مرور 8 أيام على الصيام، بل التهبت أكثر بشكل يتطلب فتح تحقيق لمعرفة من الذي يحرك السوق تزامنا مع وفرة المنتج الفلاحي.
تساؤلات عديدة واستفهامات لا تزال ترتسم على وجوه المواطن المستهلك الذي لا تزال أسعار الخضر والفواكه تصدمه كلما نزل إلى السوق لاقتناء مستلزماته اليومية ليعود من حيث أتى بأياد شبه فارغة نظرا للغلاء الفاحش الذي لا يأبى مفارقة الأسواق منذ بداية شهر رمضان وقبله بأيام.. الظاهرة التي تتكرر وكل مناسبة مماثلة من كل سنة، أتت هذه المرة بشكل فاضح لتزامنها وموسم الإنتاج الوفير غير أنه وبالمقابل لم تظهر الوفرة على الأسعار رغم قلة الطلب بتدهور القدرة الشرائية، وتشير جولة "الشروق" لبعض الأسواق، إلى تواصل ارتفاع الأسعار، حيث تراوح الكيلوغرام الواحد للطماطم ما بين 130 و150 دينار بأسواق التجزئة وما بين 40 و70 دينارا بأسواق الجملة، البطاطا لم تنزل عن 60 و70 دينارا، الكوسة 100 و150 دينار أما الجزر واللفت فعرضا ب80 و120 دينار، فلفل حلو 120 و150 دينار شأنه شأن الباذنجان، الخيار والجلبانة، أما السلطة فهي ما بين 140 و150 دينار في حين تبقى الفاصولياء الخضراء متربعة على العرش بسعر يتراوح ما بين 230 و300 دينار..الفواكه الموسمية هي الأخرى لم تنزل عن 150 دينار كالبطيخ أما الخوخ فسعره تراوح ما بين 250 و300 دينار مقابل 250 و550 دينار للتفاح المحلي.
من جهته، اتهم اتحاد التجار وعلى لسان المنسق الولائي سيد علي بوكروش، بارونات وسماسرة باحتكار المنتج الفلاحي وإخراجه بالتقطير من المزارع خاصة البيوت البلاستيكية لإحداث خلل في السوق، وبالتالي خفض العرض بغرض رفع الأسعار والربح السريع خلال هذه الشهر الفضيل، مشيرا أن الفلاح بهذه الطريقة يكون قد خان العهد رغم الدعم الذي منحته إياهم الدولة، حيث بات هؤلاء من يتحكم في السوق وعن طريق الهاتف – يقول بوكروش، مشيرا إلى أن غياب الرقابة ومتابعة الفلاح، وانعدام خريطة طريق تتبع المنتج منذ خروجه من المزارع أكبر دليل على المضاربة والمشكل الذي نتخبط فيه اليوم، داعيا الحكومة إلى إجراء تحقيق في القضية التي أنهكت المواطن.