منح السفر للخارج وزبر الأجور ينسفان النظام الداخلي للبرلمان!

اتهامات متبادلة بين الموالاة والمعارضة وتراشق بسبب الامتيازات

أجّل المجلس الشعبي الوطني، مشروع النظام الداخلي للبرلمان إلى وقت لاحق، وهذا بعد الجدل الذي خلفه، والاتهامات المتبادلة بين الآفلان والأرندي حول الامتيازات، وحديث المعارضة عن تعرضها للتهميش.
وحسب مصادر برلمانية، فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، سيلتقي هذا الأسبوع رؤساء المجموعات البرلمانية للوصول إلى توافق حول نص جديد يرضي كافة الأطراف سواء المعارضة التي اشتكت سياسة التهميش، وبين الموالاة التي تتصارع فيما بينها حول قضية التمثيل النسبي والبعثات الدبلوماسية، حيث يسعى بوحجة لإيجاد حل، في ظل اتهامات نواب الآفلان له بالانقلاب على إنجازات الحزب التي حققها سنة 1997.
وحسب المصادر، فإن رئيس المجلس كان قد أبلغ النواب المعارضين لنص المشروع، بأنه سيشرف رسميا على إعادة صياغة مسودة جديدة بالتنسيق مع رؤساء الكتل. وهذا بعدما قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء الخميس، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه (وعددها 133 تعديل) إلى وقت لاحق، وذلك نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية، ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحلّ توافق حسب ما جاء في-البيان-.
ومعلوم أن جلسة مناقشة المشروع عرفت جدلا كبيرا بين النواب خاصة ما تعلق بمساءلة الغيابات التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش، زادها الخلاف الذي نشب بين نواب "التحالف الرئاسي" حول المواد المتعلقة بكيفية احتساب التمثيل في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وأيضا البعثات الدبلوماسية، وهذا بسبب تمسك الأرندي بموقفه بخصوص كيفية احتساب التمثيل النسبي، ورفض الأفلان له، وهو الأمر الذي حول الصراع بين المعارضة والموالاة إلى الموالاة فيما بينها، خاصة بعد الاتهامات الموجهة إلى السعيد بوحجة من بعض نواب الآفلان الغاضبين، الذين اتهموه بمساندة مطلب نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الخاص بتغيير المادة القانونية التي تتحدث عن كيفية انتقاء البعثات الدبلوماسية بالبرلمان، حيث كانت في السابق تنص على أن تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية إلى الخارج يتم بالتنسيق ما بين رؤساء الكتل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما كان يخدم الآفلان، غير أن تحويلها لتصبح اختيار البعثات البرلمانية يكون من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يستشير رؤساء الكتل البرلمانية دون أن يكون ملزما بقرارهم.