الأجانب "يفرّون" من السوق الجزائرية بسبب قاعدة 5149!

احتلت المرتبة 13 إفريقيا ولم تستقطب سوى 8 ملايير دولار في 7 سنوات

تؤكد الأرقام والإحصائيات الأخيرة أن الجزائر لا تزال الدولة الأقل جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة الإفريقية، واحتلت المرتبة 13 من إجمالي 54 دولة، في حين قدرت الاستثمارات الوافدة إليها سنة 2017 ب1.6 مليار دولار، وعادلت 8 ملايير دولار فقط في ظرف 7 سنوات، ويرجع ذلك حسب مراقبين، إلى استمرار القاعدة الاستثمارية 51 49.
ويؤكد تقرير "كنوسيد"، وهي منظمة مستقلة عن الأمم المتحدة، أن جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية تظل ضعيفة، رغم الإجراءات المحفزة المتخذة على المستوى المحلي والثروات الطبيعية وفرص الاستثمار التي تتيحها، وتسجل الجزائر منذ سنوات الأرقام الأكثر ضعفا بالمنطقة من حيث الاستثمار المباشر للأجانب، وسجلت هذه الأخيرة رقم 1.2 مليار دولار فقط سنة 2017، بانخفاض عادل 26 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 أين سجلت الاستثمارات رقم 1.63 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفارة من الجزائر انخفضت إلى 4 ملايين دولار، مقارنة مع 46 مليون دولار سنة 2016.
وبالمقابل انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى القارة السمراء خلال سنة 2017 إلى 42 مليار دولار، بتراجع عادل 21 بالمائة، مقارنة مع 2016، ووفقا لتقرير "كنوسيد" فإن سبب هذا الانخفاض مرده تراجع سعر البترول، خاصة وأن معظم الاستثمارات الأجنبية كانت تهتم بقطاع الطاقة، مع العلم أن الاستثمارات الوافدة لإفريقيا الشمالية، وهي المنطقة الأكثر استهدافا، تراجعت ب4 بالمائة، بإجمالي 13 مليار دولار.
واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة في الناتج الداخلي الخام بالقارة الإفريقية، إلا أنها تبقى تحتل المرتبة 13 من إجمالي 54 دولة بالقارة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقبلت مصر استثمارات مباشرة أعلى 5 مرات من الجزائر، خاصة بعد توافد عدد من الشركات الأجنبية إليها لاكتشاف الغاز، في حين بقيت الاستثمارات المباشرة بالنسبة للمغرب مرتفعة جدا، ومردها المؤسسات الأجنبية الناشطة في مجال السيارات وسجلت استثمارات أجنبية بقيمة 2.7 مليار دولار، مع العلم أنها سنة 2015 قدرت استثماراتها الأجنبية ب3.2 ملايير دولار، ومرد ذلك إلى مصنع بيجو الفرنسي بطنجة المغربية.
ووفقا لذات التقرير فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الجزائر في 7 سنوات وتحديدا من سنة 2010 إلى سنة 2016 عادلت 8 ملايير دولار فقط، ويرى مراقبون أن سبب هذا الإقبال الضئيل جدا من قبل المستثمرين الأجانب على السوق الجزائرية، يكمن في استمرار العمل بالقاعدة الاستثمارية 51 49 التي تم سنها سنة 2009، وكانت قد أثارت هذه القاعدة جدلا شهر فيفري المنصرم عند زيارة رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية "ميديف" بيار غاتاز للجزائر، وطلب هذا الأخير رفع القاعدة من قانون الاستثمار، إلا أن الحكومة أكدت أنه لا مساس بهذه القاعدة المنظمة لاستثمارات الأجانب بالجزائر، وربطتها بالسيادة الوطنية.
وبلغة الأرقام تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر من 2.7 مليار دولار سنة 2009 إلى 2.2 مليار دولار سنة 2010 ثم 1.7 مليار دولار سنتي 2012 و 2013 لتنهار إلى 1.5 مليار دولار سنة 2014 ثم 1.6 مليار دولار سنة 2017.