بطاقية وطنية للمحتالين!

حكاية البطاقة الوطنية للمعوزين، والبطاقية الوطنية للسكن، والبطاقية الوطنية للسجل التجاري، والبطاقية الوطنية للمقاولين، والبطاقية الوطنية لرخص السياقة، والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية، وغيرها من البطاقيات، تفتح الباب للمطالبة ببطاقيات أخرى، كاستحداث بطاقية وطنية للنصابين والمحتالين، وبطاقية وطنية للأثرياء المزيّفين، وبطاقية وطنية لحملة الشهادات الجامعية المفبركة!
هل فعلا هذه البطاقيات، بوسعها أن تكشف المتورّطين والمتواطئين؟ هل أسقطت بطاقية السكن مثلا كلّ الذين استفادوا من سكنات متعدّدة؟ هل أسقطت بطاقية المقاولين هؤلاء المتورطين في الغش والتدليس في البنايات والعمران؟ هل أسقطت بطاقية رخص السياقة والبطاقات الرمادية المتلاعبين الذين يملكون في كل ولاية رخصة؟
من الصعب اكتشاف كل الخروقات والتلاعبات والتجاوزات، ما لم تكن هذه البطاقيات شفافة وتسري على الجميع دون استثناء وبلا تمييز ولا مفاضلة، أمّا وأن يُستثى من الإسقاط "البنعميس" وأصحاب النفوذ والأصدقاء والحاشية وأفراد العائلة والمقرّبين و"أصحاب الفايدة"، فهنا تصبح الصيغة بلا فائدة وعديمة الجدوى ومجرّد قلم رصاص تهدده الممحاة!
هناك شهادات وحتى اعترافات ودلائل "غير ملموسة"، تفيد بأن أناسا فوق رؤوسهم ريشة ببلديات ودوائر وولايات، استفادوا من بدل الاستفادة اثنين وثلاث وأربع وعشر وربما أكثر، دون أن تصطادهم البطاقيات المختلفة، ربما في مرحلة سابقة، كانت فيها آليات الرقابة مهلهلة وقابلة للبيع والشراء، لكن هذا لا يُسقط الشبهة والشك!
من الضروري والعدل، تحريك آليات الحساب والعقاب، وتنشيط هذه البطاقيات في مختلف القطاعات والمجالات، شريطة أن تتحرّك ضدّ الجميع، ولصالح الجميع، من أجل أن يأخذ كلّ ذي حقّ حقه، وحتى لا يأخذ البعض حقّ البعض الآخر، تحت مسمّيات مختلفة، ومبررات متعددّة، ولهف واحد يتغذى في الطول والعرض من مبدأ "ألّي ما قنع ما شبع"!
المراقبة والمحاسبة يجب أن تكون أيضا "بأثر رجعي"، ضد الشحامين والغمّاسين الذين "شبعوا" من الاستفادات المتكررة، والآن لا تهمهم البطاقية طالما أنها لا تعنيهم ولا تخصّهم، وإنما تعني "الزوالية" الذين "نهبوا" إعانة من إعانات الدولة، أو ورثوا أربع أمتار من تربة لا تصلح للعيش قي شطّ الجبل، أو منحتهم البلدية في "عام البو" شقة في شكل علبة كبريت وحاليا يعيشون فيها متزاحمين متراحمين بأحفاد أحفادهم ذكورا وإناثا!
على البطاقيات أن تشمل الوزراء والولاة والأميار والنواب والسيناتورات، السابقون واللاحقون، الأحياء منهم والأموات، ممّن حامت حولهم الشبهات، أو ثبت بأنهم استفادوا مرارا وتكرارا بالبطاقيات وخارجها، وعرفوا كيف يلوون ثغرات القانون لصالحهم!