لجنة تحقيق وزارية لمعاينة الشواطئ وردع ملوّثيها

تشمل المعنية بإفرازات المؤسسات الصناعية

أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، تعليمات صارمة تهدف إلى محاربة مختلف أشكال التلوث الذي أضحى يهدد ساحلنا الذي قلص معه عدد الشواطئ الموجهة للاستجمام والسباحة نتيجة تعرضها للتلوث القادم من فضلات المؤسسات الصناعية خاصة تلك التي تصب بها مباشرة دون تصفيتها، حيث تم بالمناسبة تنصيب لجنة تحقيق متعددة القطاعات تتكفل بالمعاينة ورفع التقارير لردع المخالفين.
وأشارت نتائج أشغال الملتقى الوطني المعنية بالتحضير لموسم الاصطياف لسنة 2018، المنعقدة مؤخرا برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، والمخصصة للجنة المتعددة القطاعات المعنية بتحضير موسم الاصطياف لا سيما في الشق المتعلق بالشواطئ الممنوعة للسباحة ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة والتي أسفرت عن تحديد مختلف أسباب غلق هذه الشواطئ وتوجيه الاقتراحات لإعادة فتح أكبر عدد منها الموسم المقبل حيث سمحت العملية إلى حد الساعة بإعادة فتح 21 شاطئا صيف 2018 على أن تتواصل الجهود – حسب ما أعلن عنه الأمين العام للوزارة بهدف بلوغ 500 شاطئ مسموح للسباحة صيف 2019.
ويعتبر هذا الشق – حسبما جاء ببيان الوزارة أولوية كبيرة بالنسبة للجنة الوطنية التي تهدف إلى تشخيص المشكل وإيجاد الحلول، ضمانا لأمن المصطاف وحفاظا على الخطورة التي تهدد صحته جراء التسرب العشوائي للنفايات الصناعية التي يرتكز عليها عمل لجنة التحقيق المنصبة حديثا لردع المؤسسات المعنية بالتلوث بهدف إعادة فتحها من جديد.
يذكر أن وزارة الداخلية تحضر لإيفاد 100 من إطاراتها المركزية خلال هذا الأسبوع باتجاه المدن الساحلية للوقوف على مدى تطبيق التدابير المتعلقة بمختلف الجوانب التي لها علاقة بإنجاح موسم الاصطياف – حسبما أورده آخر بيان صادر عن وزارة الداخلية.