تحضير موسم الاصطياف: تنصيب لجان لمعاينة الشواطئ الملوثة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة ميدانية للشواطئ الملوثة و رفع تقارير تتوج باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المصنعين الملوثين والتدابير العملية لإعادة فتحها في أقرب الآجال.
و أوضح بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أنه "تبعا لأشغال الملتقى الوطني للتحضير لموسم الاصطياف 2018 المنعقد يوم السبت 9 جوان 2018، ترأس الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، نهاية الأسبوع المنصرم، اجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف والذي خصص أساسا للتطرق إلى ملف الشواطئ الممنوعة للسباحة ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي".
وفي هذا الصدد، ذكر الأمين العام للوزارة ب"التعليمات الصارمة التي تفضل بإسدائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الرامية إلى محاربة كل أشكال تلوث الشواطئ التي تخلفه الإفرازات الصناعية".
كما أعلن بالمناسبة عن "تنصيب لجنة تحقيق متعددة القطاعات تتكفل بمعاينة ميدانية لهذه الشواطئ الملوثة ورفع تقارير تتوج باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المصنعين الملوثين والتدابير العملية لإعادة فتحها في أقرب الآجال".
ونوه السيد دحمون خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو مختلف القطاعات المعنية، ب"الدور الذي يلعبه الجانب الإتصالي في مرافقة المجهودات المبذولة تحضيرا لموسم الاصطياف"، حيث شدد على "ضرورة إعلام المواطن وتحسيسه بالمخاطر التي تواجهه من خلال تكثيف الأعمال الجوارية التي تشرك مختلف الفاعلين المعنيين لاسيما الحركة الجمعوية".
وفي الختام، أكد الأمين العام على "ضرورة تركيز اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف في عملها على المتابعة الميدانية حتى تلم بجميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع وتقف على النقائص الواجب تداركها"، مشيرا في هذا الصدد إلى إيفاد 100 إطار مركزي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال الأسبوع المقبل إلى المدن الساحلية للوقوف على "مدى تطبيق التدابير بخصوص مختلف الجوانب التحضيرية".
ودعا بالمناسبة إلى "ضرورة تكثيف الجهود في إطار عمل منسق متعدد القطاعات بهدف تحقيق موسم اصياف ناجح".