مفتّشون بمصانع السيارات لضبط الأسعار!

خارطة طريق لتنظيم النشاط ستكون جاهزة في سبتمبر

كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن التحضير لخارطة وطنية لتنظيم نشاط التصدير، سيتم إعدادها بداية جويلية المقبل على أن تكون جاهزة شهر سبتمبر، لضمان نوعية وجودة المنتجات المصدرة، مصرحا "التصدير لن يكون لمن هب ودب"، في حين أعلن "عن إيفاد مفتشين إلى مصانع تركيب السيارات لمعاينة تكلفة التركيب وأسعار البيع".
وشدد الوزير على أن رسالة الرئيس، الخاصة بالجلسات الوطنية للفلاحة قبل أسبوعين، ركزت على تصدير المنتجات الفلاحية، مشيرا إلى أهمية تفادي المغالطات، فالمصدّر حسبه، يجب أن يكون مؤطرا، وعملية التصدير لن تكون لمن هب ودب، وإنما يجب أن تخضع لرقابة وزارة الفلاحة ليكون الإنتاج صحيا، وهذا ضمن فريق عمل لتصدير الخضر والفواكه، كما سيتم تنصيب رواق خاص بالمصدرين لتسهيل الوثائق ومراقبة المنتوج ليكون سليما وللحفاظ على صورة الجزائر.
وقال وزير التجارة، الثلاثاء، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من المشاورات الهادفة إلى إرساء الاستراتيجية الوطنية للتصدير، بمقر الوكالة الوطنية للتصدير "ألجاكس"، أن الوزارة حاليا بصدد دراسة استراتيجية التصدير في 4 قطاعات جديدة، وهي الأدوية والسيارات والمنتجات الزراعية والغذائية وقطاع الإعلام والاتصال، مشددا على أنه تم تسطير محاور أفقية تشمل التنظيم الجبائي والجمركي والتنظيم المالي والنوعية واللوجيستيك والنقل عبر الموانئ، وسيتم إشراك في ذلك المتعاملين الاقتصاديين وخبراء المركز العالمي للتجارة وجمعيات وطنية.
وأضاف الوزير أن المرحلة الرابعة من المشاورات، تهدف إلى تحديد القطاعات المستعدة للتصدير، مشددا على أن الوزارة نظمت أربعة قطاعات نموذجية لحد الساعة، في حين سيتم إقحام 4 قطاعات أخرى في المرحلة المقبلة، ويتعلق الأمر بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتركيب السيارات والفلاحة والصناعة الغذائية والقطاع الصيدلاني.
وفيما يتعلق بتمكين المصدرين من إخراج العملة الصعبة، أكد الوزير أن ممثلين من بنك الجزائر ووزارة المالية بصدد دراسة تمويل عمليات التصدير، مضيفا "سنجد حلولا ضمن مخطط العمل وستكون هنالك إجراءات جديدة"، وقال أيضا "من الطبيعي أن المتعامل الذي يخرج منتجاته للتصدير يحتاج إلى أموال، هذا مطلب شرعي، وسنتكفل به على المدى المتوسط والبعيد"، متوقعا أن يكون هنالك عرض هام للتصدير خلال 3 سنوات.
وبخصوص أسعار السيارات، كشف وزير التجارة عن مباشرة تحقيق حول أسعار المركبات، حيث تم إيفاد مفتشين انتقلوا إلى المصنعين لدراسة الكلفة لكافة المركبات من أجل منح الشفافية.