تبون يأمر بتأجيل مشاريع تركيب السيارات

الشروع في إعداد دفتر شروط جديد

أعطى الوزير الأول، عبد المجيد تبون، الإثنين، تعليمات للقطاعات المعنية بتركيب السيارات في الجزائر بشكل مباشر لتأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة و المناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية و التجارة والجمارك والبنوك.
وفي ختام ترأسه المجلس الوزاري المشترك الذي كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات، ركّز تبون على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل انتاجية قادرة على ضمان وتشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات واستحداث مناصب الشغل وإدراج مفهوم التوازن ونسبة الإعفاء من الرسوم والضرائب ونسبة الإدماج".
وعقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن وزارة الدفاع الوطني و محافظ بنك الجزائر وممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وخلال هذا الاجتماع "قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات"، موضحا أن "أهم الفاعلين والمتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص والاختلالات التي يشهدها"، حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم، قد أعلنت في بيان لها، الأحد، عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر.
وأوضح ذات المصدر انه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة و خبراء في المجال وذلك من أجل "إجراء تعديلات وتصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الأولى تتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج و إلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة".
ويفرض مشروع النص على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الإدماج وتشجيع إنشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الإجراءات الانتقالية من اجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة - مؤكدة أن اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
وتابع البيان ان الهدف من هذه المشاورات هو "التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط".
وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد بأن وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة "سيسهر على أن يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف".