لا ضرائب على الجزائريين ومعاملة تفضيلية لهم في تونس

مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسية ل"الشروق":

اتهمت الفيدرالية التونسية للفندقة أطرافا بمحاولة "تشويه" وجهتها السياحية في عيون الجزائريين عن طريق الترويج لأخبار "كاذبة" بأن الفنادق ستفرض رسوما على العائلات والأسر الجزائرية التي فضلت تونس لقضاء عطلتها الصيفية.
وجددت الفدرالية ترحيبها بالسياح الجزائريين القادمين إلى تونس، نافية في بيان صحفي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، الأربعاء، تعرض عدد من العائلات الجزائرية للطرد من فنادق تونسية خلال الأيام القليلة الفارطة أثناء تواجدها في تونس، إضافة إلى فرض رسوم إضافية تقدر ب30 بالمائة على السائح الجزائري.
وقالت نفس الهيئة، إن الاتهامات الموجهة للفنادق التونسية "كاذبة"، مؤكدة بأن هناك جهات تحرك إعلاميا بهدف الإساءة للوجهة التونسية للسياح الجزائريين.
وذكرت الفيدرالية التونسية للفندقة، أن "الأسعار ثابتة وخاضعة للاتفاق التي يحددها المتعاملون التونسيون والجزائريون ضمن اتفاقياتهم".
وفجرت أخبار غير مؤكدة تم تداولها عن تعرض عدد من العائلات الجزائرية للطرد من قبل فنادق تونسية بسبب فرض ضريبة إضافية عليهم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسية، فؤاد الواد، إن الجزائري "يحظى بمعاملة تفضيلية أثناء اختياره للوجهة التونسية، وأنه لا يمكن التخلي عنه، بمجرد توافد الأجانب من الأوروبيين على المدن التونسية".
وأشار الواد، في تصريحات ل"الشروق" أن وزارة السياحة التونسية لم تتلق أي شكوى من طرف الجزائريين بسوء المعاملة، مع أن هذا الاحتمال يمكن له أن يقع ليس فقط مع الجزائريين، بل حتى مع سياح من جنسيات أخرى، لكنها تبقى حالات شاذة ومعزولة.
ولفت المتحدث: "صحيح أن الفنادق السياحية تخضع للقطاع الخاص، لكنها تبقى تحت وصاية وزارة السياحة التونسية، التي تلح على ضرورة أن يحظى كل ضيوف تونس بالترحاب وحسن الاستقبال".
وفي الصدد، كشف مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسية، فؤاد الواد، أن وزيرة السياحة التونسية تواصلت مع سعادة السفير بالجزائر من أجل الاستفسار على ما يثار عن طرد عائلات من فنادق تونسية، مشيرا "لو لم يكن السائح الجزائري مهم بالنسبة لنا لما صُرفت مبالغ هامة في الحملات التحسيسية والترويجية لوجهتها السياحية حتى تجذب الجزائريين".
وقال المتحدث "إن الحديث عن فرض رسوم على الجزائريين أمر ليس له معنى، لأن هذه الخدمات تحكمها اتفاقيات لا يمكن خرقها، وفي حال ما تم ذلك فإن وزارة السياحة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات ردعية إن اقتضى الأمر".