الغلق والسجن وغرامة ب100 مليون لصيادلة "الكابة"!

130 دواء يختفي من السوق و5 آلاف صيدلي على أبواب الإفلاس

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مراد شابونية عن تعقد ملف ندرة الأدوية في الجزائر بشكل خطير، بعد ارتفاع عدد الأدوية المفقودة في السوق الرسمية إلى 130 صنف، وهو ما وصفه بالأمر الخطير، خاصة أن الأمر يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة على غرار الضغط والشرايين والربو والمضادات الحيوية والحقن والمقويات، وهو ما ينذر بكارثة.
وطالب رئيس "السنابو" وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بضرورة المسارعة إلى إيجاد حل للمشكل، عبر تنظيم لقاء يجمع كل الفاعلين في الساحة الوطنية للدواء من منتجين إلى موزعين وأصحاب مصانع ومستوردين، والتحقيق في السبب الحقيقي المؤدي إلى الندرة، لأنه إلى حد الساعة يقول المتحدث نجهل أين تختفي الأدوية ولماذا هي مفقودة في الصيدليات، مع العلم أن ندرة الدواء لا تشهدها إلا الجزائر، وإنما هي أزمة عالمية سنة 2018، فتونس أيضا تعرف أدوية مفقودة في السوق، وكذلك الحال بالنسبة إلى فرنسا، وهذا بفعل توقيف عدد من المصانع العالمية لإنتاج بعض الأصناف من الدواء.
وبخصوص الجزائر، أوضح شابونية أنه تم تشكيل لجنة يقظة على مستوى الوزارة الوصية تجتمع مرة كل 3 أشهر، لتحري سبب أزمة الدواء إلا أن هذه الأخيرة لم تصل إلى الحلول الكافية والشافية لحد الساعة، في ظل استمرار ندرة الدواء، وبالعكس توسع رقعتها، حيث تدخل في كل مرة أصناف جديدة إلى قائمة الندرة، وهو ما بات يشكل خطرا حقيقيا، لاسيما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة إذا ما تم التأكد من أن أزمة الدواء مفتعلة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة أضرت بالوضع المالي للصيادلة في الجزائر، والذين باتوا يعانون من تذبذب التوازنات المالية.
وفي السياق، يحصي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، 5 آلاف صيدلي مهدد بالإفلاس في ظل الأزمة الحالية، حيث يعجز هؤلاء عن التموين بالدواء، كما يضطر المواطن صاحب الوصفة الطبية إلى التجول عبر 5 صيدليات للتمكن من اقتناء كافة أصناف الدواء التي تتضمنها الوصفة، وهو مؤشر خطير يوحي بالندرة الحادة التي تشهدها السوق.
وبشأن تجارة "الكابة" أو الطراباندو، التي باتت تستهوي عددا كبيرا من الصيادلة لتوفير الدواء والمنتجات الصيدلانية لمرضاهم، أوضح رئيس "السنابو" أنها ممنوعة من الناحية القانونية، وأن كل صيدلي يمارس هذا النشاط يتعرض لعقوبات صارمة تتدرج من الغلق إلى غرامة مالية تصل 100 مليون سنتيم، وحتى المتابعة القضائية والمحاكمة، وتشمل الغرامة الضرائب وكذا الجمارك، محذرا من استفحال هذه الظاهرة بشكل أكبر بعد اتساع رقعة الأدوية المفقودة في السوق.
وعن إمكانية ارتفاع أسعار الأدوية في السوق الوطنية في ظل الندرة الحادة التي تشهدها هذه الأخيرة، قال المتحدث إن أسعار الدواء انخفضت منذ 2014 على مستوى السوق العالمية، كما أنها منخفضة على مستوى السوق الوطنية بما يصل 40 بالمائة، ولم تعاود الارتفاع والسبب يكمن في السعر المرجعي المنخفض المفروض من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، وهو ما يحتم خفض الأسعار على مستوى الصيدليات، الأمر الذي فاقم من أزمة الندرة، ويجعل من الصعب توفير كميات كافية منه على مستوى الصيادلة.