زوخ: 88 ألف عائلة رُحّلت بالعاصمة منذ 2014.. واسترجاع 534 هكتار

دعا المجلس الولائي لعقد جلسة مغلقة للنظر في التوقيف التحفظي لمنتخبين

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، عن آخر إحصاء للترحيل يتمحور حول رقم هام لامس 88 ألف عائلة شملها الترحيل بعدما استفادت من مسكن لائق ضمن برنامج إعادة الإسكان الذي باشرته الولاية منذ جوان 2014 الخاص بالقضاء على السكن الهش، الأحياء القصديرية والعمارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن العملية المتواصلة إلى غاية إنهاء المشاريع السكنية المبرمجة للغرض، والمقدرة إجمالا ب84 ألف وحدة سكنية، كما سمحت العملية باسترجاع وعاء عقاري يقدر ب 534 هكتار، سيخصص لاستقطاب العديد من المشاريع السكنية.
وأوضح زوخ خلال كلمة ألقاها على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، الجمعة، والمخصصة لدراسة مشروع الميزانية الإضافية لولاية الجزائر لسنة 2018 والتي تفوق 113 مليار دينار، مقسمة إلى أزيد من 36 مليار دينار لقسم التسيير أي ما يعادل 32 بالمئة، أما قسم التجهيز والاستثمار فخصص له ما يفوق 76 مليار دينار بنسبة 68 بالمائة، أن من مجموع العائلات التي تحصلت على مسكن منذ 2014، هناك 45 ألف عائلة حصلت على مسكن عمومي إيجاري مقابل 13 ألف أخرى أدمجت في النمط التساهمي، و24 ألف عائلة في النمط العادي، في حين تحصي الولاية 5 آلاف عائلة رُحلت إلى السكن الترقوي. وعاد زوخ ليتطرق إلى المرحلة الأخيرة من الترحيل 24 والمقسمة إلى 4 مراحل، فأهم ما يلازم هذه العملية –حسبه هو استرجاع الهياكل التربوية بغرض تجهيز 16 مجمعا مدرسيا بهدف التخفيف من الاكتظاظ الذي يعرفه القطاع بالعاصمة، كما تطرق لتنظيم دورة خاصة للمؤسسات التربوية بعد رفع التجميد عن المشاريع التابعة لقطاع التربية، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المشاريع ستنجز بسكنات عدل من طرف المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي ومديرية التجهيزات العمومية، فضلا عن بعض المدارس الابتدائية الموكلة ل"الأميار"، أما بشأن العقار المسترجع من عمليات الترحيل، فتحدث زوخ عن 534 هكتار، ستخصص لإنجاز مشاريع تنموية مختلفة منها تلك التي تهم السكن، تجهيزات عمومية فضلا عن المساحات الخضراء، لتبقى 40 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز وقابلة للإسكان مقابل 42 ألف خاصة بالنمط التساهمي، وزعت 12 ألف وحدة في مرحلة أولى في انتظار البقية.
وبشأن المخطط الاستراتيجي الذي تعوّل عليه الولاية والممتد إلى 2035، فذكر زوخ أهم جوانبه التي تُسيّر حاليا لتغيير وجه العاصمة منها مشاريع إعادة تهيئة العمارات القديمة، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء، مخطط العمران والآخر الذي يعنى بشغل الأراضي، مباشرة مشروع لتنظيم حركة المرور، جانب المرونة الحضرية الذي يدخل ضمن أهم محاور مخطط العمران، والذي انطلقت دراسته مع مكتب أجنبي للبحث عن أهم المناطق التي تشكل خطرا، فضلا عن مشروع تحويل الميناء إلى تيبازة بهدف تحويل العاصمة إلى أخرى سياحية وجذابة.
وختم زوخ كلمته بدعوة المجلس الشعبي الولائي إلى ضرورة عقد جلسة مغلقة لفتح النقاش بشأن قضايا داخلية بالمجلس منها تلك المعنية بطلب تغيير من منتخبي حزب الأفافاس بوجوه أخرى، فضلا عن قضية منتخبان تم إصدار قرار من أعلى السلطات لتوقيفهما تحفظيا بدون أي تعويض لأسباب قضائية.