نصف "الكوطة" السكنية المخصصة لولاية الجزائر ستوزع في 2017

لم تسدل السلطات العمومية الستار على معركة خاضتها لتحقيق حلم أول عاصمة إفريقية وعربية دون قصدير في سنة 2016. فبالرغم من إعلان والي العاصمة عبد القادر زوخ مطلع ماي المنصرم عن تحقيق الحلم المنشود بحضور وفد عن هيئة الأمم المتحدة فرع الإسكان، والتوصل إلى عاصمة بنمط حضري بعيد عن مظاهر الفقر والحرمان.. إلا أن الأكواخ القصديرية التي تحاصر مداخل الجزائر البيضاء تبقى أكبر دليل على إصرار السلطات على كسب المشروع الذي يلقي بظلال أحلامه لسنة 2017 التي ينتظر أن تسلم فيها نصف الكوطة السكنية.
21 عملية ترحيل..
وحلم عاصمة دون قصدير لم يتحقق
قبل تسعة أشهر، أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن مدينة الجزائر أول عاصمة إفريقية وعربية دون قصدير، وأن مصالحه كسبت المعركة التي خاضتها ضد القصدير، وكان الإعلان بحضور وفد من هيئة الأمم المتحدة للإسكان .. وهو التصريح الذي وصفه القاطنون في الأكواخ القصديرية بالخيالي، حيث لا يختلف اثنان على ما حققته العاصمة خلال عمليات إعادة الإسكان التي تبنتها الولاية منذ جوان 2014 إلى غاية اليوم وتمكنها من القضاء على أكبر الأحياء القصديرية فيما وصف بالتحدي الأكبر عبر 21 عملية ترحيل شملت 46 ألف عائلة، إلا أن بقاء ما يقارب 150 حيا قصديريا من مجموع 450 حيا تم إحصاؤها، لأكبر دليل على أن الحلم لا يزال بعيد المنال.
وجاء القضاء على البيوت القصديرية بعد التحدي الأكبر، الذي عرف ب«معركة ضد الصفيح" وبعد عمليات إعادة الإسكان كانت قد باشرتها مصالح ولاية العاصمة سنة 2015 قضت من خلالها على 316 حيا قصديريا من أصل أكثر من 450 حيا وترحيل نحو 46 ألف عائلة تضم قاطني القصدير والسكن التساهمي الإيجاري، وكان زوخ قد وعد بحضور الوفد الأممي للإسكان بأن العملية القادمة ستشمل سكنات "الضيق". وحسب تصريحه فإن الولاية انتهت من الصفيح وحولت وجهتها إلى الضيق ولكن بلغة الأرقام يوجد أكثر من 150 حيا قصديريا عبر بلديات العاصمة ينتظر سكانها التفاتة من السلطات.
46 ألف عائلة
رحلت منذ جوان 2014 إلى اليوم
تسلمت ولاية الجزائر في سنة 2016 حوالي 15 ألف وحدة سكنية، فيما باشرت اكبر عملية إعادة إسكان منذ انطلاق البرنامج في 2014، ويتعلق بالمرحلة الواحدة والعشرين التي انطلقت فيها ماي 2016 ووصفت بأطول عملية ترحيل، ضمت أربع مراحل كل مرحلة تشمل أربع عمليات إعادة إسكان بالنظر إلى العدد الهائل للأحياء القصديرية التي مستها المرحلة، والتي تم من خلالها القضاء على أكبر النقاط السوداء في العاصمة من كبرى الأحياء القصديرية بعد القضاء على حي الرملي بجسر قسنطينة، وحي الكروش بالرغاية والحميز بالدار البيضاء والحفرة بوادي السمار وبومعزة وغيرها من الأحياء القصديرية الكبرى. ومنذ جوان 2014 تمت إعادة إسكان 36000 عائلة كانت تسكن في 243 موقعا للسكن الهش، في حين تمت إعادة إسكان 10000 عائلة في نوع آخر من البرامج أي ما مجموعه 46000 عائلة تمت إعادة إسكانها في هذه الفترة.
عاصمة إفريقية وعربية أولى بلا قصدير حلم 2017
كشفت مصادر من ولاية الجزائر ل«البلاد" أن نصف الكوطة السكنية المتبقية المقدرة بأكثر من 45 ألف وحدة سكنية ستوزع خلال سنة 2017 بولاية الجزائر بمختلف الصيغ منها حصة الأسد للأحياء القصديرية والبنايات الهشة تليها سكنات الضيق، حيث يتوقع أن تصل الولاية سنة 2017 إلى تحقيق الحلم المنشود بخصوص عاصمة إفريقية وعربية أولى دون قصدير. وتحضر السلطات لمباشرة العملية ال22 بعد الانتهاء هذه الأيام من المرحلة الرابعة للعملية الواحدة والعشرين.
للإشارة يحتوي برنامج ولاية الجزائر على 261 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تتوزع كالآتي: السكن العمومي الإيجاري 84 ألف وحدة سكنية، السكن التساهمي 42 ألف وحدة، صيغة البيع بالإيجار "عدل" 90 ألف وحدة سكنية، السكن الترقوي العمومي" أل بي بي"، 45 ألف وحدة سكنية. وفيما يخص برنامج السكن العمومي الإيجاري الذي يفوق 84 ألف سكن فهو مقسم على دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد ريس وحسين داي، والدار البيضاء.
إضافة إلى هذا البرنامج، قامت مصالح ولاية الجزائر في 2007 بإحصاء العائلات القاطنة في المواقع السكنية الهشة الذي تعتبر الإطار المرجعي للعملية وتم حصرها في 58468 عائلة تشغل البيوت القصديرية و3060 عائلة تقيم في البنايات المهددة بالانهيار و5198 عائلة تقيم في الأحياء الشعبية، و3528 عائلة تقيم في الأسطح وأقبية العمارات، و2498 عائلة في "الشاليهات".
وبعد هذا التشخيص والإحصاء، قامت الولاية بتنصيب اللجان بداية من ديسمبر 2013 لدراسة ومتابعة والتدقيق في الملفات، منها لجان الدوائر ولجنة الولاية وجهاز لمتابعة عملية إعادة الإسكان، ولجنة لمعاينة نوعية السكنات وتحديد مدى جاهزيتها، ولجنة الطعون. وتم وضع المنهجية وبتوجيهات دقيقة من الوالي زوخ، فيما يخص إعطاء الأولوية لمواقع الأرضيات التي سيتم توطين مشاريع عمومية عليها أولا، وفيما بعد الشاليهات التي تم القضاء عليها، وثالثا البنايات المهددة بالانهيار، كلفت الحكومة 10 ملايير دينار، منها 5 ملايير دينار مقدمة من طرف وزارة السكن و5 ملايير دينار من ولاية الجزائر.
مع الإشارة إلى أنه تم إعطاء الأولوية للمواقع التي تعيق المشاريع سواء السكنية أو التجهيزات العمومية. كما تم التحقيق في استفادة 31055 شخصا بالبطاقية الوطنية للسكن، واكتشاف 3200 شخص استفادوا من قبل أو يملكون سكنات أي 10.30 بالمائة، منهم 1400 شخص مستفيد من سكنات "عدل" بنسبة 43.75 بالمائة و1058 مستفيدا من سكنات من قبل أي 33.06 بالمائة، و613 مستفيدا من مساعدة الدولة و120 طالب سكن يملكون مقرر استفادة و9 مستفيدين من الشركة الوطنية للترقية العقارية "أوان بي". وحسب الأرقام هناك 84 ألف وحدة سكنية مقابل 72 ألف طلب سكن، الفرق بينهم هو أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية سيوجه إلى السكان القاطنين في الضيق ووطالبي السكن الاجتماعي.