رد أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، الأربعاء، على ما صدر عن المكتب الدولي للعمل الذي قال إن النقابات المستقلة بالجزائر "عرضة للإقصاء والتهميش". وقال سيدي السعيد في تصريحات صحفية إن المكتب "يعلم أن النقابات المستقلة حاضرة في قطاعات حساسة على غرار التربية والصحة، وتحاور وتتفاوض مع مسؤولي تلك القطاعات، فأين هذا التهميش والإقصاء؟". واعتبر المتحدث، أن العمل النقابي "لا ينبغي أن يكون قائما على العنف، وكلما كان العمل النقابي متسما بالإجماع، والحوار كلما حقق نتائج أكبر". مضيفا أن العامل "يحتاج لحل مشاكله، لا أن نضيف له مشاكل جديدة". وأضاف سيدي السعيد، أن هناك "إرادة للمساس بالاستقرار في الجزائر، ونحن ندين بقوة هذه الهجمات ضد الشعب والوطن". وعن موجة الغلاء التي تشهدها الجزائر، قال أمين عام المركزية النقابية، في حوار لصحيفة "لوكوتيديان دوران"، إنه ينبغي وضع "أدوات صارمة، ورادعة لمراقبة الأسعار، فثمة ضرورة مستعجلة لمراقبة السوق، ووضع حد لحرية التسعير التي كسرت القدرة الشرائية للمواطنين". وبخصوص مسألة إلغاء الدعم العمومي، لفت المتحدث إلى أن الحكومة حسبه "لم تتكلم أبدا عن الإلغاء، وهذه الإشكالية تتطلب نقاشا وطنيا، وإيجاد حلول لتفادي المساس بالبعد الاجتماعي للدولة". وهو البعد الذي نوّه بأنه "أحد مبادئ بيان أول نوفمبر".
