حماس توافق على هدنة من 10 سنوات مع إسرائيل

تشمل رفع الحصار مقابل وقف الهجمات على الاحتلال

كشفت مصادر فلسطينية، أن المكتب السياسي لحركة "حماس" المنعقد في غزة منذ الجمعة، وافق على خطة التهدئة المقترحة من جانب مصر، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية الأحد.
وحسب وكالة "سما" الفلسطينية، تتضمن الخطة المصرية تهدئة فورية مع إسرائيل، تتطور إلى هدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وفتح معبر رفح، وتخفيف الحصار المفروض على معبري إيرز وكرم أبو سالم من جانب إسرائيل. كما تتضمن الشروع في تنفيذ مشروعات دولية إنسانية وتشغيلية في غزة، وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد المصري لنقل البضائع، إضافة إلى التوصُّل إلى اتفاق مصالحة يشمل تسليم المؤسسات والدوائر الحكومية للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر.
وقالت مصادر مصرية مطلعة ل"الحياة" إن القاهرة تواصل محادثاتها مع مسؤولين من "حماس"، في أجواء إيجابية، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق المصالحة. وأكدت أن القاهرة، بالتعاون مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، تقف بكل قوة وراء محادثات وفد "حماس" الخارج التي تُجرى حاليا في غزة، وتهدف إلى دعم الجهود المصرية للمصالحة، والتوصل إلى هدنة طويلة مع إسرائيل. وتوقعت المصادر إنجاز الخطوط العريضة للمصالحة والهدنة خلال الأسبوع الجاري، وأن تتبع ذلك دعوة وفدين من الحركتين إلى القاهرة لاجتماع ثلاثي في نهاية الأسبوع الجاري. وقال مسؤولون في «فتح» إنهم يرحِّبون بتسليم الدوائر الحكومية للسلطة، لكنهم يطلبون أن يحصل ذلك دفعة واحدة لا على مراحل. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية «يجب تسليم الحكومة بكل مفاصلها للسلطة، والاتفاق على انتخابات عامة». وأردف: "لا يمكن حل الانقسام إلا ضمن رزمة واحدة".
من جانبهم، صرح عدد من القادة الإسرائيليين بضرورة الموافقة على الهدنة لأنها "مصلحة إسرائيلية". وأفادت القناة السابعة العبرية، أمس الأحد، عن وجود موافقة إسرائيلية مبدئية، على المقترح المصري حول التهدئة في قطاع غزة، وذلك شريطة أن يكون هناك تقدم حقيقي، في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس بغزة.
ونقلت القناة السابعة، عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قوله: "يجب النظر في المقترحات بشكل إيجابي طالما أنها لا تضر بأمن الدولة وسوف نبحثها". وأضاف أردان أن أعضاء الحكومة ما زالوا غير مطلعين على كل التفاصيل، وحتى هذه اللحظة لا نعرف كل شيء عن هذا المقترح". وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزراء في الحكومة سيصرون على وقف التحريض وكافة العمليات التي تنفذها التنظيمات الفلسطينية في غزة والضفة وإسرائيل (باقي أراضي فلسطين المحتلة) ووقف كامل لإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مقابل إعادة فتح معبر كرم ابو سالم بوضعه الطبيعي قبل مسيرات العودة وتوسيع مساحة الصيد البحري.
وحسب الإذاعة فإن الغالبية في المجلس الأمني المصغر لا تمانع في أن يتم ضمان أمن إسرائيل لمدة 15 عاما أو أقل مقابل توسيع تلبية الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة والذي بات وضعه على شفا الانفجار.
فتح تعدّ المفاوضات مع الاحتلال مخزية وتحذر:
"اتفاق حماس مع إسرائيل سيُستغلّ لتنفيذ صفقة القرن"
اتهمت حركة فتح، الأحد، حماس بإفشال المصالحة مجددا بعد أن رفضت إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، منتقدة بشدة "المفاوضات" التي تجريها الحركة مع الحكومة الإسرائيلية.
وقالت فتح، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم: "مرة أخرى تصرّ قيادة حماس على التنكّر لمصالح شعبنا وللمشروع الوطني الفلسطيني من خلال إمعانها في رفض إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة بالقوة والاستمرار في تمزيق وحدة الوطن والشعب والقضية".
وأضاف البيان: "إننا ندقّ ناقوس الخطر ونحذّر شعبنا وقواه الوطنية من خطورة ما يحاك ضده من مؤامرات تمثل صفقة القرن رأس الحربة فيها، وهي الصفقة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وتقزيم المطالب الفلسطينية وحصرها في قضايا إنسانية وإقامة كيان هزيل في غزة مع تجاهل تام لكافة الحقوق السياسية التي يناضل شعبُنا من أجلها وقدَّم في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وفي مقدمة هذه الحقوق حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع البيان: "إن انخراط قيادة حماس في مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال إنما هو التطبيق الفعلي لأهم بنود صفقة القرن، وهو تنفيذٌ لأخطر أهدافها المتمثل بفصل غزة عن بقية الوطن وتشكيل دويلة فيها تكون مقبرةً لمشروعنا الوطني.".
وقالت حركة فتح: "إن خطورة ما يجري تكمن في أن هذه المفاوضات تتم بمعزل عن القيادة الفلسطينية الشرعية، وهي بذلك تأتي استمرارا لخطة شارون بالانسحاب من غزة دون أي تنسيق مع القيادة الفلسطينية، وهي كذلك استمرار لنهج الانقلاب الذي تساوق مع خطة شارون وكرّس أهدافها بشق الصف الوطني وتمزيق الوحدة الجغرافية للوطن".
وأردفت فتح في بيانها قائلة: "إننا نعلن وبشكل قاطع أن شعبنا وقيادته الشرعية يرفضون هذا العبث بالقضية الوطنية رفضا قاطعا ولن يلتزموا بأيِّ نتائج أو ترتيبات تصدر عن هذه المفاوضات المشبوهة بعيدا عن إرادة شعبنا وخارج إجماعه الوطني. ونؤكد أن الأجدى من هذا العبث هو الإسراع بإنجاز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقلاب الأسود وعودة غزة إلى الشرعية الوطنية كي يتفرّغ شعبنا لمقاومة الاحتلال والاستيطان، وكي نتمكن من إفشال صفقة القرن بما تشكله من خطر داهم يتهدد شعبنا وقضيتنا ووطننا".
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة حماس د. سامي أبو زهري، أن فتح تهدف إلى توتير الأجواء ضمن هجوم ممنهج قائلا: "على فتح أن تتخلى عن عنجهيتها وأن تدرك أنها سقطت في الانتخابات وهي مجرد فصيل وأن رئيسها انتهت شرعيتُه".
وأضاف أبو زهري في تغريدة له عبر تويتر "إن مزايدات حركة فتح حول التهدئة مرفوضة ومن يتفاخر بالعيش تحت بساطير الاحتلال ويتعاون معه أمنيا لا يحق له المزايدة على تضحيات غزة".