المجالس المنتخبة تحوّلت إلى مغارة علي بابا واللصوص الأربعين

لا أحد يمكنه إخفاء تراجع واختفاء الحماس السياسي والانتخابي عند الجزائريين، فماهي أسباب ودوافع ذلك، وما الذي حرض الناخبين على الفرار من "معركة" الانتخابات؟، هل المشكل في انطواء الجزائريين وعدم إهتمامهم بالسياسة والاستحقاقات الإنتخابية التي لم توكلهم خبزا، أم أن الأمر وراءه الممارسة السياسية الهزيلة وكذا مهازل وفضائح الساسة والمنتخبين؟
لم تعد الساحة السياسية في الجزائر، ساخنة مثلما كانت عليه أثناء سنوات سابقة، وقد قرر أغلب الناخبين "الإستراحة" أو "الإستقالة" من متابعة أقوال وأفعال السياسيين والمترشحين، ولهم في ذلك، حسب ما تلاحظه أوساط سياسية، مبرراتهم وأسبابهم، فالتجارب الإنتخابية السابقة، وما أكثرها، سواء تعلق الأمر بالمحليات أو بالتشريعيات، تفضح المستور وتكشف تورط المنتخبين والمترشحين السابقين منهم واللاحقين، في الكذب والتمثيل على الناخبين بدل حلّ مشاكلهم وتمثليهم بالمجالس المحلية المنتخبة أو بالبرلمان.
وكانت على سبيل المثل محليات وتشريعيات العام 1997، وبعدها محليات وتشريعيات 2002، القطرة التي أفاضت الكأس الإنتخابي بالجزائر، فغالبية المنتخبين الذين "إختارهم" الجزائريون أو صعدوا بالتزوير، خانوا الأمانة ولم يوفوا بالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم خلال الحملات الإنتخابية، وقد أدى بالعشرات منهم البحث عن المصلحة الشخصية والأنانية، إلى السقوط في مستنقع الفضائح، قبل أن تصطادهم أيادي العدالة إثر دعاوى قضائية وتحقيقات إدارية وأمنية، إنتهت بسجنهم وإنهاء مهامهم.
تحوّل عدد لا يستهان به من الأميار والمنتخبين المحلين(أكثر من 300 منتخب)، إلى أفراد وجماعات خارجة عن القانون وإلى "خرّيجي سجون"، دفع الأغلبية الساحقة من الناخبين الجزائريين، إلى الإحباط السياسي وحرضهم على الإنتقام من كل المترشحين إنتخابيا حين تعود المواعيد الإنتخابية، وبالفعل، فقد بينت الإستحقاقات السابقة، تراجعا من حيث نسبة المشاركة في الإقتراع، كمؤشر واضح على عزوف المواطنين عن المساهمة في إيصال مترشحين سرعان ما يتحولون إلى قطاع طرق و"باندية" يمارسون الحقرة بكلّ أشكالها ويستغلون وسائل الدولة والسلطة والنفوذ لتحقيق مصالح شخصية وأخرى عائلية ضيقة، بعيدا عن محاولة حل إنشغالات المواطنين أو على الأقل إستقبالهم والإستماع إليهم، وذلك أضعف الإيمان.
لقد أصبحت الانتخابات، مجرّد ديكور يزين واجهة التعددية السياسية في البلاد، ويتحمل المنتخبون والمترشحون وكلّ الأحزاب، قسطا كبيرا ومهما من المسؤولية في تحريض وتأليب الناخبين على التعامل مع المواعيد الانتخابية من منطلق أنها "لا حدث"، أو أنها موعد موسمي لمخادعة المواطنين وإستخدامهم كجسور للوصول إلى الهيئات المنتخبة، وقد أثبتت الإستحقاقات السابقة، حسب ما يسجله المراقبون، بأن المترشحين الفائزين سرعان ما يتنكرون لجميل الناخبين، وذلك بهجر مداشرهم ومدنهم الأصلية التي أوفدتهم للنزهة والإستجمام بمنتجع زيغوت يوسف.
ومن بين الأمور التي أصبحت لا تشجع على الانتخاب، برأي ملاحظين، فإن غياب تقاليد وآليات فعالة للحساب والعقاب، تلزم كلّ مترشح أو منتخب بالتصريح "الحقيقي" بممتلكاته قبل وبعد دخول المؤسسات المنتخبة، فتنامي فكرة أن دخول البلدية أو البرلمان هو بمثابة دخول الجنة والإنتقال من البؤس والشقاء إلى عالم الكبار ورجال المال والأعمال، جعلت عدد المترشحين يصبح فوق عدد المسجلين ضمن القوائم الإنتخابية، وأضحى في كثير من الأحيان عدد المنتخبين أكثر من عدد الناخبين !، وهذا راجع، إلى أن رقعة الطمع توسّعت وسط المجتمع، في وقت تراجعت فيه الرغبة في الإنتخاب، مادام أنه تحول إلى مجرد عملية قانونية هدفها تمكين مئات المنتخبين والنواب من "التسمين" السياسي والمالي عبر مؤسسات الدولة !
برودة العملية الإنتخابية هذه السنة، يقرؤها الشارع الجزائري، فتشريعيات 17 ماي 2007، لا تكاد تكون حاضرة إلا في مقرات الأحزاب ومداوامات المترشحين، وبعض التخريجات الإعلامية عبر وسائل الإعلام المكتوبة، والفواصل الإشهارية عبر الإذاعة والتلفزيون، والظاهر أن عمر العهدة الإنتخابية، المحددة بخمس سنوات، لم تعد كافية بالنسبة لبعض "المحترفين" في الإنتخابات، ممن يعودون للواجهة مع كل موعد إنتخابي، وفي أغلب الأحيان، بإسم ألوان وأنواع مختلفة من الأسماء الحزبية والقوائم الإنتخابية، هدفهم، إما تصفية حسابات معينة، أو العودة إلى "النعيم" وجمع الغنائم والريوع، وهو ما يكشف أيضا تحول المجالس المنتخبة إلى "مغارة علي بابا واللصوص الأربعين"، وهو ما جعل "إفتح يا سمسم"..كلمة السرّ التي يبحث عنها المجرم والمحرم عند كل إقتراع !.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com