"مقاضاة" مديريات التربية المتورطة في بيع وشراء مناصب التوظيف

وزارة التربية تنصب "جهاز" مراقبة ترتيب "الاحتياطيين" عن بعد

قررت وزارة التربية الوطنية، تمكين الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجية، التي نظمت مؤخرا، على أساس الاختبار الكتابي، والمرتبين في القوائم الاحتياطية، من رفع دعوى قضائية، ضد مديريات التربية للولايات، في حال إذا اكتشفوا وجود تلاعبات في عملية "الترتيب"، لوضع حد لبيع و شراء مناصب الاحتياطيين. بالمقابل نصبت الوزارة "جهاز" مراقبة عن بعد للتحكم في عمليات استدعاء الاحتياطيين عبر كافة ولايات الوطن.
علمت "الشروق" من مصدر مسؤول على مستوى وزارة التربية الوطنية، أن الوصاية قد تحركت هذه السنة، بناء على التقارير السوداوية التي كانت محل تحقيقات ميدانية بخصوص ملف التلاعب بقوائم الأساتذة "الاحتياطيين"، حيث أقدمت على اتخاذ إجراءات تنظيمية محكمة تتعلق بتمكين كل مترشح حصل على معدل 10 من 20 في المسابقة من أن يتعرف على معدل النجاح وعلى ترتيبه في القائمة، وبالتالي إذا اكتشف المعني بالأمر أنه قد تم التلاعب بالقائمة، بالإخلال في الترتيب "التفاضلي" أو الاستحقاقي لتمرير أسماء ناجحين لا يتمتعون بالأحقية في التوظيف، فإنه من حقه رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة ضد مديرية التربية المعنية، للطعن في "الترتيب" ومن ثم استرجاع حقه في التوظيف كما تنص عليه القوانين سارية المفعول وهو أنه يتم استدعاء الناجحين من القوائم الاحتياطية بالاعتماد على ما يعرف "بالترتيب الاستحقاقي" عن طريق النزول "تصاعديا" من أعلى معدل وإلى أدنى معدل.
وبغية منح العملية أكثر مصداقية، كشف المصدر نفسه، أن الأمانة العامة بالوزارة أقدمت على تنصيب فريق عمل مختص يضم مهندسين في الإعلام الآلي، حيث أسندت له مهمة مراقبة "ترتيب" الاحتياطيين بدقة في كل ولاية وفي كل منطقة وفي كل بلدية ومقارنتها مع المناصب الشاغرة، أين يتم التحكم عن بعد بنظام آلي في عملية "التعيينات" بإعطاء كل مترشح حقه في التوظيف طيلة الموسم الدراسي المقبل، لتتدخل الوصاية مباشرة عقب تسجيل تجاوزات وتلاعبات في القوائم بتسوية المشاكل ومعاقبة المتورطين.
وأسر مصدرنا، أن مهمة المراقبة، تنجزها الوزارة بالموازاة مع "الرقابة البعدية" للوظيفة العمومية، التي تحقق وتدقق من جهتها في قوائم الناجحين وفي شروط المشاركة، وقد تلجأ إلى اتخاذ قرار بالتحفظ على النجاح وإلغائه في أي لحظة، مؤكدا أن قوائم الاحتياطيين بعنوان مسابقة التوظيف 2018 ستبقى سارية المفعول إلى غاية ديسمبر 2019 وأو في حال تم تنظيم مسابقة توظيف جديدة ونفس الأمر بالنسبة لفئة الاحتياطيين بعنوان مسابقة التوظيف 2017.
وشدد نفس المصدر، على أن كل أستاذ ناجح أو احتياطي، رفض الالتحاق بمنصبه بولاية معينة أو منطقة معينة، فإنه ملزم بالتوقيع على "تنازل" أو التوقيع على وثيقة "التخلي عن المنصب"، يقدمه للمصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات، في ظرف أسبوع فقط، لكي يسهل على مصالح تسيير الموارد البشرية، اللجوء إلى سد الشغور البيداغوجي، باللجوء إلى قوائم الاحتياطيين في الوقت المناسب دون تجاوز للآجال.