الأطباء المقيمون يعودون للاحتجاج ويطالبون الوزارة بتطبيق التزامها

تجمعوا أمام مقر وزارة الصحة الأحد

احتج الأطباء المقيمون ،الأحد، بالقرب من مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية بالإضافة إلى تطبيق محضر اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة شهر أفريل الماضي.
بعد أكثر من شهرين من الهدنة، وتجميد الإضراب الذي دام ثمانية أشهر، عاد الأطباء المقيمون للشارع من جديد، وهذه المرة أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالعاصمة، حيث تجمع العشرات منهم قادمين من عدة مستشفيات جامعية وعلى رأسهم ممثلو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، منذ الصباح الباكر أمام الوزارة مطالبين وزير الصحة، بالإيفاء بوعوده وفتح باب المفاوضات من جديد.
وفي السياق، قالت ممثلة المقيمين مريم حجاب، إن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بمقابلة المفتش العام بالوزارة، بصفته المكلف بمتابعة ملف الأطباء المقيمين لاستئناف الحوار والمطالبة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي جرى شهر أفريل بحضور الوزير حسبلاوي، وطالبت بضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها المقيمون منذ رجوعهم لمناصب عملهم بعد الإضراب، كما طالبت بضرورة فتح دورة استدراكية لامتحانات نهاية التخصص بعدما تعرض العديد من الأطباء للرسوب في الامتحان الذي كان في دورة واحدة خلال شهر جويلية ولم تمنح فيه فرصة للممتحنين بالحصول على دورة استدراكية، وهو مخالف لما كان معمولا به سابقا.
وتمسك المحتجون بتطبيق بنود المحضر الذي تم الاتفاق عليه مع الوزارة الوصية منذ شهر أفريل وخاصة فيما تعلق بالخدمة المدنية، حيث تم تحديد مدة هذه الخدمة من 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية ومن سنة إلى سنتين بالنسبة لبقية المدن بما فيها الجنوبية، فضلا عن توفير سكن لائق مؤثث بالنسبة لولايات الهضاب العليا والجنوب وتلك التي تبعد ب100 كلم عن مقر إقامة الطبيب وفي حالة صعوبة توفيرها، يتعين على مدير المؤسسة الاستشفائية أن يضمن هذا السكن الوظيفي باللجوء إلى الكراء، كما تضمن المحضر المنحة المرتبطة بالمنطقة في إطار هذه الخدمة، بالإضافة إلى التجمع العائلي بالنسبة للأزواج الأطباء وكذا توفير مصالح تقنية تضمن العمل اللائق للطبيب الموفد إلى هذه المناطق.