التماس تشديد العقوبة ضد مير بني مسوس بتهمة تلقي مزية غير مستحقة

أدين في ملفات أخرى بعقوبة بين 8 و18 شهرا حبسا

طالب ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد ”ب. محمد”، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس الحالي، بعدما تم قبول استئنافه في الحكم الابتدائي الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية للجنح بالدار البيضاء، القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج.
وجاء ذلك عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة لابتزازه لمحام هو أحد الأعضاء المنتخبين بنفس البلدية، ومطالبته إياه بتمكينه من رشوة لتسليمه إشعارا يقضي بتأجيل الفصل في قضية تسوية فيلته الكائنة بإقليم البلدية في إطار القانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات.
المير: ”القضية المتابع بها مؤامرة مدبرة ضدي”
وأوضح ”ب. محمد” في رده على أسئلة رئيس الجلسة بأ ن ”ع. عبد القادر” الضحية في الملف هو أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس منذ 2007 والأمور كانت تسير على ما يرام إلى غاية وقائع قضية الحال التي تعود إلى بداية العام الجاري، ومطالبة ع. عبد القادر” إياه بتسوية بنايته التي يملك عقدها الإداري، وبعد عقد اجتماع بمقر البلدية اقترح عليه الذهاب إلى أحد مقاهي الشاي بدالي ابراهيم لتناول فنجان قهوة، فوافق ”ب. محمد”، كما أضاف، فسلم له ”ع. عبد القادر” هناك ظرفين أحدهما بداخل الآخر لم يمكنه من فرصة الاطلاع على ما بهما”، واعتقد في البداية بأنهما يحويان ملفات خاصة بتسوية عقد فيلته”، لكنه ”بمجرد محاولته المغادرة داهم رجال الدرك الوطني المكان وأوقفوه واقتادوه إلى مركز الضبطية بباب الجديد” لأسباب، كما أكد، كان يجهلها وقتها، ليعلم بعدها بأن الظرف الذي تم ضبطه بحوزته به مبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم من فئة 2000 دج عبارة عن رشوة تلقاها من ”ع. ع”. المحامي أودع ضده شكوى يتهمه فيها مع أطراف أخرى يتقدمهم محافظ شرطة بمركز الأمن لبني مسوس بتعرضه لمضايقات وابتزازات من قبله بمطالبته بمنحه رشوة لتسوية بنايته التي يملك عقدها الإداري.
وأنكر ”ب. محمد” الأفعال المتابع بها وتمسك بالأقوال التي أدلى بها في جلسة محاكمته الأولى بمحكمة الدار البيضاء.، أثناء كامل مراحل التحقيق معه، واصفا وقائع قضية الحال المتابع بها ب”الكيدية” و”المؤامرة التي أوقعه فيها الضحية، أحد جيرانه الذي لم يتوقع منه ذلك”، مشددا على أن الغرض من وراء الشكوى المودعة ضده ”إزاحته من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، وهذا بتخطيط من المعارضة على المستوى المحلي ببلدية بني مسوس”، مرددا في جلسة المحاكمة الأولى عبارة ”لأنني لم أوف بوعدي للمحامي بتزكيته ليكون نائبي الأول بالمجلس الشعبي البلدي أوقعوا بي... شردوا عائلتي ورموني بالسجن”.
دفاع الطرف المدني: ”الإيقاع بالمتهم كان بعلم مسبق من النائب العام”
شدد دفاع الطرف المدني في مرافعته على أن أركان التهم ثابتة المتابع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس، والمتمثلة في جنحة تلقي مزية غير مستحقة، وتمت إدانته بموجبها بالمحكمة الابتدائية للجنح بالدار البيضاء بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دج، لكونه كما أضافت المحامية قد ابتز موكلها ”ع. عبد القادر” وطالبه بتمكينه من رشوة مقابل تسوية وضعيته، مؤكدة أنه من غير المعقول أن لا يفرق المتهم في الملف فيما إذا كان الظرف الذي تسلمه بصالون الشاي يحوي ملفات أو مبلغا ماليا يقدر بعشرين مليون سنتيم.
وأوضحت ذات المحامية أن موكلها لم يتحرك لوحده فقط، ولكن بناء على علم من النائب العام ومن الضبطية القضائية، وبتخطيط مسبق تم الإيقاع ب”ب. محمد” متلبسا بتلقيه رشوة، مشيرة إلى أن ”ب. محمد” أراد في رده على أسئلة رئيس الجلسة إضفاء صيغة وطرح آخرين لقضية الحال، ليطالب الطرف المدني في آخر مرافعته بالمبلغ المالي المحجوز من طرف مصالح الأمن والمقدر ب200 ألف دج.
دفاع المير: ”الضحية مسبوق في عدة ملفات أدين فيها بين 8 و18 شهرا حبسا”
وأنكر الدفاع الأفعال الموجهة لموكله ”ب. محمد” وتطرق إلى تفاصيل الملف، موضحا أن موكله لم يكن بإمكانه التأكد في ظرف وجيز من أن الظرفين اللذين تسلمهما من ”ع. عبد القادر” بهما مبلغ مالي بقيمة 20 مليون سنتيم كله من فئة 2000 دج، كونه بالإمكان إدراج بهما عدة ملفات، عكس ما أشار إليه دفاع الطرف المدني.
وأوضح محامي دفاع ”ب. محمد” أن ”ع. عبد القادر” الضحية في الملف مسبوق في عدة ملفات قضائية تتعلق بتهم الوشاية الكاذبة، التزوير في محررات إدارية ومصرفية، الاستيلاء على أموال مشتركة والتي أدين فيها بأحكام تراوحت بين ثمانية أشهر و18 شهرا حبسا، ليلتمس محامو رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس إفادة موكلهم بالبراءة، وهذا في انتظار النطق بالحكم في استئناف الملف في الأيام القادمة.