71 ألف مليار من البنوك لإنجاز 120 ألف مسكن "عدل"

الحكومة ترخص للخزينة العمومية تغطية كاملة لنسبة الفوائد

بعثت الحكومة مجددا برسالة تطمين لمكتتبي برنامج "عدل" من خلال اعتماد إجراء جديد، يرخص للخزينة العمومية التكفل بنسبة 100 بالمائة، على فائدة القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار برنامج إنجاز 120 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، لتكون بذلك وزارة السكن والعمران، قد سدت بابا واسعا أمام رياح التشكيك التي أصبحت تحوم حول المشروع بسبب شح الموارد المالية، وتقشف الحكومة ولجوئها إلى تجميد مشاريع بعض القطاعات.
ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الثلاثاء، بمادة قانونية جديدة أنهت الجدل الدائر حول مصادر تمويل برامج سكنات البيع بالإيجار، حيث جاء في المادة 104 من النص التشريعي أنه يرخص للخزينة العمومية التكفل بدفع الفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بمعدل 100 بالمائة.
وبررت الحكومة الإجراء أنه جاء استجابة للمخطط الجديد لتمويل السكن الذي صادقت عليه السلطات وتهدف المادة القانونية التي أقرت تخفيض 100 بالمائة على معدل الفائدة عن القروض البنكية الموجهة لتمويل برنامج بناء 120 ألف وحدة سكنية، ويأتي المخطط الجديد لتمويل السكن، ترجمة عملية لتصريحات سابقة جاءت على لسان الوزير عبد المجيد تبون، في رده على التشكيك في قدرة الوزارة على تجسيد برنامج عدل، خاصة في شقه المتعلق ب"عدل 2"، حيث أكد أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن لن تعول على اعتمادات الحكومة فقط لإنجاز برامجها السكنية، وإنما ستلجأ إلى قروض بنكية.
الإجراء الجديد يعد بمثابة حل عملي وواقعي يحرر برنامج "عدل" من قبضة ميزانية التجهيز والتمويل العمومي الذي أصبح مهددا بسبب تراجع مداخيل الدولة، كما يضمن لوزير السكن الوفاء بوعوده للمكتتبين بتسليم سكناتهم في الآجال، خاصة بعد الحملة والضربات تحت الحزام التي طالت برنامج "عدل"، بسبب تضارب في تصريحات رسمية وأخرى غير رسمية وحديث عن تجميد المشاريع التي لم تنطلق في غالبية القطاعات وتوجيه ميزانية التجهيز لتمويل المشاريع قيد الإنجاز والتي قطعت نسبا معتبرة.
الإجراء سيضمن التمويل الكلي لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة البيع بالإيجار، والتي يقدر غلافها المالي حسب تقرير بحوزة "الشروق" ب718.32 مليار دينار أي أزيد من 71 ألفا و800 مليار سنتيم، ورغم أن التعديلات التي أجريت على الجانب التشريعي التي تحكم هذه الصيغة تصب في غالبها لصالح ضمان ديمومتها، إلا أن اللجوء إلى التمويل البنكي يعد الحل الأسلم والأضمن لهذه الصيغة في الوقت الراهن، والتي تشكل مساهمة الدولة ضمنها 49 بالمائة في حين تمثل مساهمة المستفيدين نسبة 51 بالمائة.
وحسب التقرير فإن التحكم في المديونية من خلال اللجوء إلى التمويل البنكي، يسمح بتخفيف العبء على الخزينة العمومية لأجل تمويل باقي صيغ السكن الأخرى لاسيما السكن العمومي الإيجاري والسكن الريفي والسكن الترقوي المدعم، فهل عندما تحدث تبون عن تمويل قطاع السكن من "السماء أو الأرض" قصد الاعتماد على البنوك.
تبون سيلتقي مديري الولايات ودواوين الترقية والتسيير العقاري، ومديري وكالة "عدل" والسكن الترقوي المدعم هذا السبت في لقاء تقييمي، يأتي بعد عمليات "زبر" شملت العديد من المسؤولين في القطاع، وقد تؤدي عملية التقييم الجديدة إلى إنهاء مسارات مهنية للمتقاعسين.