كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن إنجاز مشاريع وهياكل بيداغوجية جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ في الأقسام ولضمان راحة التلميذ والأستاذ، مؤكدة أن عدة هياكل بيداغوجية كانت مبرمجة مع الدخول المدرسي الحالي و”لكن تأخر إنجازها لأسباب مختلفة”. وأوضحت الوزيرة، على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى بعض المؤسسات التربوية الابتدائية بالجزائر العاصمة الخميس، اتخاذ جملة من الإجراءات قصد تفادي اكتظاظ الأقسام، على غرار إنجاز مشاريع وهياكل بيداغوجية، من بينها مؤسسات تربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى جانب إنشاء أقسام توسعة ومطاعم مدرسية. وقالت الوزيرة، بوجود نظرة استشرافية، على مستوى قطاع التربية، وحسب تعبيرها “سيتم تحديد الإجراءات التي ينبغي تجسيدها ميدانيا لتفادي الاكتظاظ، لا سيّما من خلال توفير هياكل بيداغوجية”، ولغرض إيجاد حلول ولو مؤقتة، لظاهرة اكتظاظ الأقسام التي اشتكى منها التلاميذ وأولياؤهم وأخرجتهم في وقفات احتجاجية، ووعدت بن غبريط باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بكل التلاميذ المسجلين في قطاع التربية، ومشيدة في الوقت نفسه على ما وصفته ب”الدور الفعال” للسلطات المحلية في هذا المجال. وأكدت بن غبريط، على أهمية برامج التكوين المستمر في المجال البيداغوجي الموجه للأساتذة، لا سيّما في مجال المرافقة البيداغوجية المرتبطة بعمليات التقويم الشخصي للتلاميذ، لتحديد نقاط ضعفهم والاعتماد على آليات معالجتها. وتفقدت الوزيرة، المدرسة الابتدائية محمد الصالح بوسنة ببلدية المحمدية، مطلعة على مختلف الأقسام، حيث استمعت إلى شروحات حول الإمكانيات البيداغوجية والمادية لهذه المدرسة والتي فتحت أبوابها هذا الموسم. والتقت أثناءها بأولياء تلاميذ جاؤوا لمرافقة أبنائهم، أين استمعت إلى انشغالاتهم، مؤكدة لهم أن القطاع مفتوح لاستقبال كل الآراء والاقتراحات التي يعبرون عنها، داعية إياهم إلى تأسيس جمعية أولياء التلاميذ لكونها “شريكا هاما” في إنجاح وترقية المدرسة التربوية. ويُشار إلى أن الدخول المدرسي 2018/2019 شهد العديد من الاحتجاجات لأولياء التلاميذ وحتى لأساتذة عبر الوطن، منددين بما وصفوه “اكتظاظا رهيبا” داخل الأقسام المدرسية، الأمر الذي جعل نقابات التربية تصف الدخول الاجتماعي للموسم الحالي ب”غير الموفق” في كثير من جوانبه، بعدما تخلفت وزارة التربية عن تحقيق وعودها. ومن أهمها إنشاء أقسام نموذجية خالية من اكتظاظ التلاميذ، مع تسجيل نقص حاد في التأطير الإداري والبيداغوجي، وانعدام مؤسسات تربوية في الأحياء السكنية الجديدة.
