يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، لإصدار بيان رسمي، يطالب فيه رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة بتقديم استقالته، وهي الخطوة الثانية التي يلجأ إليها معارضو بوحجة، بعد أن أمضوا على قرار تجميد نشاطات الغرفة السفلى، للضغط عليه، وجعله يرمي المنشفة. بعد فشل محاولات إجبار رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، لتقديم استقالته عن طريق تجميد الكتل البرلمانية المحسوبة على الموالاة لجميع نشاطاتها، لجأ معارضو بوحجة إلى إجراء جديد يتمثل في إصدار بيان باسم مكتب المجلس ينص على رفض أعضائه العمل مع رئيسهم، وحسب مصادر”الشروق”، فإن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أعطى الموافقة لنوابه لاتخاذ هذه الخطوة، رغم أن مكتب المجلس الشعبي ليس لديه سلطة قانونية على رئيسه. وتضيف المصادر نفسها، أن اللقاء المزمع تنظيمه يراد من خلاله توجيه رسالة لرئيس المجلس مفادها أن أعضاء المجلس لا يرغبون في العمل معه، وهذا بعد ساعات من انتهاء المهلة المحددة من طرف نواب الأغلبية لبوحجة لتقديم استقالته والتي حددت ب36 ساعة، إلا أن هذا الأخير أسر لمقربيه بأنه سوف يفصل في قرار الاستقالة يوم الخميس المقبل. وفي السياق ذاته، ألغت وزارة الخارجية اللقاء الذي كان مرتقبا بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، وسفير كوبا وتونس بالجزائر، وهذا حسب النائب البرلماني لخضر بن خلاف الذي كشف في تصريح للصحافة أمس، أن مكتب المجلس لم يكن على علم بإلغاء اللقاء الذي كان مزمعا تنظيمه مع سفراء تلك الدول. بالمقابل، تحدث النائب البرلماني عن إلغاء وزارة الخارجية للقاء الذي كان سيجمعه مع سفير اليابان في إطار النشاطات البرلمانية، قائلا: “كان هناك لقاء مبرمج مع السفير الياباني بطلب منه”، حيث وجه رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 سبتمبر الماضي يطالب بلقاء مع السفير الياباني، غير أنه تفاجأ باتصال من سفارة اليابان تطلب فيها تأجيل اللقاء إلى وقت آخر”. وتأسف محدثنا للوضع الذي آل إليه المجلس الشعبي الوطني بعد قرار مجموعة من النواب سحب الثقة من بوحجة وتجميد نشاطاتها، قائلا إن مثل هذا التصرف من شأنه أن يؤثر على هيبة المجلس الشعبي الوطني دوليا ويؤثر على سمعة الجزائر على وجه خاص. للإشارة، فقد كشف النائب البرلماني بن خلاف في تصريحات صحفية عن فحوى اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس السعيد بوحجة، الذي أكد له تمسكه بمنصبه ورفضه تقديم الاستقالة.
