6 وزراء يلتقون السبت 10 ولاة حول تنمية الحدود

هذه أهم الملفات المفتوحة للنقاش

يلتقي وزراء ستة قطاعات حكومية بعشرة ولاة من ولاة الجمهورية، السبت ،حول ملف تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، وذلك في خطوة لتقييم الوضع الراهن بهذه الولايات المتاخمة لأشرطة حدودية يغيب عنها الأمن والاستقرار، كما سينتهي اللقاء بتسطير برنامج جديد تكميلي للبرنامج السابق يراعي المعطيات الأمنية والاقتصادية الجديدة، وسيكون ملف استكمال التقسيم الإداري الجديد حاضرا.
يجمع السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ولاة 10 ولايات حدودية ووزراء قطاعات وزارية وممثلين عنهم في ملتقى وطني، يفتح ملف المناطق الحدودية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار “تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، أولوية وطنية”، ويأتي هذا اللقاء بعد حوالي 10 أيام من الزيارة التي قادت بدوي إلى تونس لترأس اجتماع اللجنة الحكومية الجزائرية – التونسية والتي عرفت تناول ملف التنمية بالمناطق الحدودية، وتقول مصادر من وزارة الداخلية أن اللقاء يرمي أساسا إلى تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيوستراتيجية. وقالت المصادر، أن بدوي سيجمع وزراء القطاعات الوزارية الستة الأكثر علاقة بملف التنمية، ليبحث المشاكل التي اعترضت تطبيق استراتيجية تنمية المناطق الحدودية كأحد الإستراتيجيات أو الأسلحة القادرة على رد الخطر والتهديدات القادمة من الخارج من خارج الحدود وليس من داخلها، للخروج بورقة عمل تترجم الإستراتيجية المتعلقة بتنمية الحدود في شكل مخططات وبرامج، وذلك يستدعي مجموعة من الخطوات حسب مصادرنا، أولها إجراء دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية، تراعي عامل التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي شرع فيها على المستوى المحلي.
وقالت مصادرنا أن ملف استكمال التقسيم الإداري الجديد والذي سبق أن سجل ترقية دوائر إلى ولايات منتدبة السنة الماضية، سيكون حاضرا في اجتماع السبت لعدة اعتبارات تتلخص في أن شساعة بعض الولايات الحدودية وبعد الدوائر عن مراكز الخدمة شكل عائقا أمام تنميتها.
اللقاء الذي يعدّ فضاء تشاوريا متعدد القطاعات من المنتظر أن يجمع ما يفوق 400 مشارك، ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، لتباحث ميكانيزمات وآليات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كما ستتضمن الفعاليات فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتين متعددة القطاعات يعول عليها للخروج بتوصيات عملية للنهوض بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات سكان هذه المناطق.
اللقاء الذي يأتي لتصحيح وضعيات غياب آليات تطبيق استراتيجية تنمية المناطق الحدودية والتي جعلتها حبيسة نطاق التصورات النظرية سيشارك في الملتقى عدد من الوزراء أو ممثليهم والإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلو الهيئات تحت وصايتها، إلى جانب أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، والتي تجمع في عضويتها الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات الحدودية والولاة المنتدبون لهذه الولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمعاهد والمدارس وممثلي منظمات أرباب العمل والغرف القنصلية والشركات الوطنية الكبرى.
ملف تنمية الولايات الحدودية الذي شكل مضمون مراسلة رسمية من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الداخلية، يشكل أولوية مستعجلة حسب مصادر من الداخلية حضرت لقاءات التحضير لملتقى السبت والذي سيتناول بالتشريح والتحليل السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها والتي تندرج ضمن السياق المؤسساتي الجديد الذي طبعته مصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يؤكد على أن “كل جزء من أجزاء التراب الوطني، بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا، وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار في إطار استراتيجية شاملة ومضبوطة”.
وتعزّزت هذه الإستراتيجية في الشق التشريعي من خلال القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، والذي ينص على أنه “لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني”، وكذا مخطط عمل الحكومة لشهر سبتمبر 2017 الرامي إلى تنفيذ تعليمات الرئيس الذي يقترح تكثيف الجهود التنموية بالنسبة للشريط الحدودي لاسيما فيما يتعلق بخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.