بقايا الشعر.. البصاق والدم لفضح المجرمين

مختصون في الطب الشرعي يتحدثون عن تقنيات جديدة في تشريح الجثث

يشهد المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في العنف الجسدي، المؤدي في الغالب إلى الموت، حيث أصبح الحوار لا يخلو من السكين والساطور، وأضحت جريمة القتل عنوان الخلاف، سواء على شيء أم على فكرة.. مصالح الطب الشرعي في المستشفيات العمومية تستقبل يوميا 7 ضحايا للاعتداء بالسكين، وتسجل سنويا قرابة 2000 حالة ضرب وجرح بالأداة الحادة و80 بالمائة منها تتعلق بالسكين، وهذا حسب ما أكده ل"الشروق"، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بشير منتوري بالقبة، البروفسور عبد الرحمان خير الدين.
وقال البروفسور خير الدين إن الطب الشرعي استفاد من التطور الملحوظ في مجال تقنيات معاينة الجريمة وفاعلها، وهذا بالتنسيق مع مخبري شاطوناف للشرطة القضائية والدرك الوطني ببوشاوي بالعاصمة، اللذين يحتويان على وسائل متطورة وأساليب جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن تزايد حالات الاعتداء بالأسلحة البيضاء وجريمة القتل التي تدخل في إطار الخلاف أو الانتقام، يستدعي الاستعانة بالرقمية، حيث دعا إلى الإسراع في استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالجزائريين وتحميلها في النظام الرقمي لمصالح الأمن، حيث أكد أن بيانات الجزائريين الخاصة بالبطاقة البيومترية، لا توجد كلها عند الشرطة القضائية وأغلبها لا تزال على مستوى إدارة البلديات.
وحسب البروفسور عبد الرحمان خير الدين، فإن الطب الشرعي استفاد كثيرا من تقنيات حديثة، في معاينة الجريمة، وتحديد عملية القتل، والوسائل المستعملة فيها، بعد أن كانت مصالح التحقيق تضطر أحيانا إلى استخراج الجثة من القبر وإعادة عملية التشريح مرة أخرى، وهذا يقول ذات البروفسور ليس عملا سهلا حيث تتدخل جميع الأطراف بمن فيها الإمام في فتح القبر واستخراج الجثة، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت مصالح الطب الشرعي في العاصمة بإعادة استخراج جثة 5 أشخاص من قبورهم بهدف تحديد طبيعة الموت أو وسائل مستعملة في القتل.
وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بشير منتوري بالقبة، البروفسور عبد الرحمان خير الدين، أن تحديد الجاني في جريمة القتل أصبح سهلا جدا من خلال التقاط بقايا الشعر أو البصاق أو الدم.
وفي السياق، قال خبير المعلوماتية، الدكتور عثمان عبد اللوش، إن الجزائر تفتقر إلى قاعدة بيانات معلوماتية وتكنولوجيا حديثة، وهذا يجعلها بعيدة نوعا ما في مواكبة محاربة الجريمة في سياق التكنولوجيا الحديثة، حيث يقترح تخصيص وزارة مستقلة خاصة بالقطاع التكنولوجي الرقمي في الجزائر، وتحوي جناحا يتواصل مع التحقيقات الأمنية وحماية المواطنين من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات أشخاص يتورطون في الجرائم.
ويرى أن الوسائل الرقمية كالهاتف والإنترنت والكاميرات يمكنها إن تحمي الأشخاص إذا ما استعملت بطريقة ذكية، حيث للجزائريين أن يراقبوا بيوتهم وهم بعيدون عنها عن طريق الساعة رقمية في أيديهم وكاميرات في منازلهم أو من خلال كاميرا الكومبيوتر بفتح حسابين في الفايسبوك يترك أحدهما مفتوحا على شاشة نفس الجهاز، موضحا أن الثقافة في استعمال الرقمية ضرورية في الوقت الحاضر.